اتهامات لقوات الحكومة السورية بحرق جثث معارضين في درعا

المركز السوري للعدالة والمساءلة وهو منظمة حقوقية سورية، اتهم في تقرير جديد القوات الحكومية بارتكاب جرائم مروعة بحق أشخاص يرجح أنهم مدنيون معارضون أو منشقون عن القوات النظامية، وطمس هوياتهم عبر الحرق العمد، جنوبي البلاد، وذلك استناداً إلى مقاطع فيديو، التقطت بين عامي ألفين واثني عشر وألفين وثلاثة عشر.

المركز الحقوقي الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، أوضح في تقريره الجديد، أنّ مقاطع الفيديو أظهرت عناصر من المخابرات العسكرية والفرقة التاسعة في قوات الحكومة السورية وهم ينقلون جثثاً قبل أن يحرقوها في حفر، على هيئة مقابر جماعية في منطقة اللجاة، بمحافظة درعا.

ويرجح المركز السوري للعدالة والمساءلة أنّ الجثث تعود لـ خمس عشرة مدنياً وعسكرياً، قتلوا بنيران القوات الحكومية خلال مداهمة أحد المنازل في كانون الثاني/ديسمبر عام ألفين واثني عشر.

وبحسب التقرير الحقوقي المنشور تحت عنوان “لا تتركوا أثراً”.. فإنّ الحكومة السورية تهدف إلى إتلاف الأدلة التي تثبت ارتكابها لتلك الجرائم، وحرمان ذوي الضحايا من معرفة مصير أبنائهم، أو استلام رفاتهم.

ورغم أنّ هذه الانتهاكات لا تعتبر الأولى من نوعها في سوريا، إلا أنّ المأساة الكبرى ظهرت مع طريقة ارتكاب الجريمة، حيث كشفت إحدى المقاطع المصورة، تعمد أحد الضباط التقاط الصور مع وجوه الضحايا، قبل أن يأمر عناصره بسكب البنزين على وجه الجثة واليدين.

وتأتي هذه الجريمة بعد أشهر من انتهاكات مماثلة للحكومة السورية، يعود آخرها للعام 2013 في حي التضامن الدمشقي، والذي راح ضحيته أكثر من أربعين مدنياً، بينهم أطفال ونساء، بحسب ما كشفته صحيفة الغارديان البريطانية، وعرفت لاحقاً باسم مجزرة التضامن.