نخر الفساد وانتشار المحسوبيات في هيكلية بعض المنظمات ” الإنسانية” العاملة في شمال وشرق سوريا، في ظل اتهامات تطال مسؤوليها واعضاءها بقضايا فساد وسرقة كبيرة كشف بعضها وما زال بعضها تجري في دهاليز مقرات تلك المنظمات وتترسخ مع الحبر الذي يصرف على أوراقها الرسمية وفواتيرها وحتى بطاقات اعضاءها.
هنا في هذا التقرير لسنا بصدد أن نشهر بأي منظمة أو بأي شخصية بقدر ما نحاول أن نسلط الضوء ولو كنقطة في بحر، عما يجري من محسوبيات في اختيار العاملين في المنظمات وحالات السرقة الاختلاس والفساد التي تعيشها.
وقبل الدخول إلى الخطوط العريضة التي اخترناها، يجب التذكير بتعميم الإدارة الذاتية ” الداخلي” والذي صدر بتاريخ 14 كانون الثاني 2022 والذي طالبته فيه المنظمات المحلية والدولية العاملة في منطقتها بتزوديها بمعلومات حول أعداد الموظفين ومناصبهم وقيمة رواتبهم مهددة بمحاسبة كل من لا يلتزم بالقرار.
وحينها قال مسؤولون في مكتب شؤون المنظمات أن التعميم جاء لأمور تتعلق بالأمن منع الفساد والمحسوبيات في عملية التوظيف والحصول على المنح من الجهات المانحة والدولية.
وبالحديث عن الأمن وعلاقته بالمنظمات فقد شهد مخيم الهول الذي يأوي عوائل مرتزقة داعش، أقل ما يمكن القول عنها” فظائع” كان الفاعل فيها عاملون في منظمات ” إنسانية” عملوا على تهريب نساء من داعش مع أطفالهم من المخيم لقاء مبالغ مالية طائلة مستغلين التسهيلات التي قدمتها القوى الأمنية. وسجلت أكثر من حالة تهريب ضبتها القوى الأمنية كانت أداة التهريب “صهاريج مياه تابعة لمنظمات عاملة في مخيم الهول”.
إضافة لاتهامات طالت منظمات بإدخال أسلحة إلى داخل المخيم، ففي شهر أيلول من العام الجاري اعلنت قوى الأمن الداخلي ، أن موظفين في منظمة “بهار”، متهمين بإدخال أسلحة إلى مخيم الهول جنوبي شرقي الحسك.
وذكرت في بيانه لها ، بعد انتهاء المرحلة الثانية لحملة “الإنسانية والأمن” في مخيم الهول، خلال التّحقيقات مع أشخاص القي القبض عليهم في المخيم عُرفت ثلاثة مصادرٍ للأسلحة التي تدخل إلى مخيّم الهول، منها تورُّط موظفي منظّمة “بهار”، في إدخال الأسلحة.
تُعّرف نفسها بأنها إنسانية تعمل من أجل رفاه المجتمعات وتعزيز قدرتها على التعافي والصمود من خلال توفير استجابة إنسانية قائمة على المبادئ والحقوق للتغلب على الكوارث الطبيعية والحروب.
محسوبيات في التوظيف…”الأقربون أولى بالمعروف”
ولعل أن أكثر ما يستشري في عمل المنظمات أن المحسوبيات هي الغالية في العمل، وأن مسألة المسابقات التي تجري أو السيرة الذاتية التي تقدم في كل طلب وظيفي ليس إلا إجراء روتيني.
وعادة ما تكون النتائج كارثية فبعد أن تعلن أي منظمة عن شاغر وظيفي، هنا يأتي دور المسؤول عن المنظمة في البحث عن اقرباء ومعارف له لتوظيفهم لقاء اتفاقيات تجري فيما بينهم، فعادة “يكون التخلي عن قسم من الراتب المقدم لقاء ارساء الوظيفية عليك” وهذا ما يجري.
أي أن اختيار العاملين يأتي من خلال مسابقات وهمية، فالاختيار الفعلي يتم عن طريق القرابة والمعرفة والعلاقات الشخصية
ولأن الباغوز كانت محط أنظار العالم ومسألة دحر داعش من قبل قوات سوريا الديمقراطية هي التي شغلت العالم، فأن ما حدث بعد دخول المنظمات إلى المنطقة هي ما تم تجاهله.
فأغلب المنظمات التي دخلت على أساس العمل في التنمية والقيام بمشاريع خدمية وإنسانية
واطلقت تلك المنظمات في عام 2019 عدة برامج منها: برنامج فرات، برنامج الخدمات الأساسية، برنامج وئام وغيرها.
لكن الفساد استشرى سريعاً في تلك البرامج فأن تشكيل الفريق الخاص بالمشاريع تم دون الإعلان عن أي مسابقة، وفق ما تقتضيه قوانين وعقود هذا البرنامج، ودون إتاحة أي فرصة للتقدم إليه، وإنما تم بشكل سري، انتقاء عدد من الأعضاء، بالتشاور بين القائمين على المشروع في تركيا، والقائمين عليه في منطقة الكسرة غرب دير الزور، وهم عبارة عن مجموعة أقارب، ووزعوا الاعمال والوظائف الجديدة ضمن شبكة أقاربهم العائلية والعشائرية حصراً.
وفي الحديث عن الاختلاس، فلن نتوسع كثيراً فالكثير والكثير من الشخصيات التي تعتبر مسؤولة في منظمات إنسانية، افتتحت مشاريع خاصة بها، في المنطقة بدءاً من صيدليات زراعية وبيطرية على حساب الادوية التي توفرها المنظمات للمشاريع الريفية واختلاس المواد منها، وصولاً إلى تجارة المواد الإغاثية وفتح مستودعات كبيرة، وسرقة أموال تصل لآلاف الدولارات تحت مسمى تنفيذ مشاريع واتمام برامج تنموية فمثلا تضل فاتورة عقد اجتماع او محاضرة لعنوان طويل لمبلغ كبير في حين يشتكي قاطنون في المخيمات من عدم حصولهم على مساعدات كافية لأكثر من ٤شهور.
ADARPRESS
