إقبال ضعيف وفوضى في اليوم الأول للتسوية بحمص.. نحو 200 شخص توجهوا إلى مركز حي الوعر
رصد نشطاء المرصد السوري، إقبالا ضعيفا على مركز التسوية في مدينة حمص، حيث لم يتجاوز عدد الذين توجهوا نحو المركز 200 شخص في اليوم الأول، بالرغم من ترويج النظام السوري للتسوية قبل أسبوع، وإحداث ضجة إعلامية لافتتاح مركز الاستقبال ضمن مدينة المعارض بحي الوعر في حمص.
وسبب عناصر الأفرع الأمنية التابعة للنظام السوري، فوضى كبيرة، أثناء تنظيم عمليات التسوية واستجواب المقبلين عليها، الأمر الذي أدى لفوضى عارمة بالمكان، تخللها صراخ بين العناصر وتدافع بين المقبلين إلى مركز التسوية من الأهالي.
وجرت التسوية بحضور كل من رئيس شعبة مخابرات أمن الدولة اللواء “حسام لوقا “ومحافظ حمص” نمير مخلوف” بالإضافة لرئيس فرع أمن الدولة العميد “مدين مدة” ورئيس فرع الأمن العسكري العميد “محمد سليمان قنا” بالإضافة لقاضي الفرد العسكري المختص بالنظر بشؤون العناصر المنشقين والمتخلفين عن أداء الخدمتين الاحتياطية والإلزامية ضمن قوات النظام السوري.
ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها نشطاء المرصد، فإن عملية التسوية التي تشمل أوضاع المطلوبين لصالح الافرع الأمنية تأخرت، حتى ساعات الظهيرة، وحرص عناصر الأمن على احتجاز البطاقات الشخصية للمدنيين المتواجدين داخل الصالة لضمان عدم مغادرتهم، وإظهار أكبر عدد ممكن من الأهالي أمام عدسات الإعلام الموالية السورية والإيرانية.
واعتبرت شريحة واسعة من أبناء محافظة حمص أن العدد الكلي للمراجعين الذي لم يتجاوز 200 شخص في اليوم الأول للتسويات، يعتبر ضئيل جداً مقارنة مع أعداد المطلوبين من مدينة حمص وريفها بالإضافة لباقي المحافظات التي تم الإعلان عن استعداد اللجنة لاستقبالهم في حمص.
وكان لافتاً في عملية التسوية التي جرت اليوم في حي الوعر بحمص خلو النافذة المختصة بإجراء تسويات (القسم الخارجي) وبالتحديد لمن قرروا العودة من البلدان المجاورة، طيلة فترة استلام طلبات التسوية.
وأفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم ، ببدء إجراءات عملية التسوية في “مركز التسوية” الذي أقامته قوات النظام مؤخراً في حي الوعر بحمص، عقب اجتماع ضم وجهاء من مدينة حمص مع محافظها وشخصيات عسكرية، بهدف تسوية أوضاع المطلوبين للأجهزة الأمنية من مدنيين وعسكريين، وذلك في إطار سعي النظام لاستقطاب المدنيين خارج مناطق سيطرته عبر دعوتهم للمصالحات والتسوية.
ووفقاً لنشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن المركز بدأ استقبال مطلوبين للأجهزة الأمنية من محافظة حمص وغيرها من المحافظات السورية، في حين شهد إقبالاً ضعيفاً في أعداد الحضور.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أشار بتاريخ 6 تشرين الثاني الجاري، إلى أن “لجنة التسوية” بحمص عقدت اجتماعاً موسعاً مع عدد من وجهاء المدينة وأريافها، وذلك بحضور كلاً من، محافظ حمص، و رئيس “اللجنة الأمنية “واللواء” حسام لوقا”، بالإضافة لممثلين عن “الفرقة الرابعة”، وقاضي”الفرد العسكري”.
وبحسب المعلومات التي حصل عليه نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الاجتماع خرج بعدة قرارات، منها افتتاح “مركز تسوية” للمدنيين والعسكريين الفارين من النظام، في مدينة المعارض بـ حي الوعر الحمصي تنفيذاً لمرسوم “العفو الرئاسي”.
ADARPRESS#