قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان يوم أمس، الأربعاء 16 تشرين الثاني، إن كل “مراسيم العفو” الذي أصدرتها حكومة دمشق أفرجت عن 7351 معتقلاً تعسفياً وما زال لديه قرابة 135 ألفاً و254 معتقلاً ومختفياً قسرياً.
وذكرت الشبكة في تقريرها أنَّ حكومة دمشق أصدر منذ آذار 2011 وحتى الآن ما لا يقل عن 21 “مرسوماً للعفو” منح في معظمها العفو لا عن كامل أو نصف أو ربع العقوبة لمختلف الجرائم والجنح الجنائية بشكلٍ رئيس، وخصص بهذه المراسيم بعض المواد والأحكام المحدودة التي تخص المعتقلين على خلفية التعبير عن الرأي السياسي.
ووفق التقرير بلغت حصيلة المعتقلين تعسفياً الذين أفرج عنهم من 21 مرسوم عفو صدروا منذ آذار 2011 وحتى تشرين الأول 2022 ما لا يقل عن 7351 شخصاً (6086مدنياً، 1265عسكرياً) وذلك من مُختلف السجون المدنية والعسكرية و الفروع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم 394 سيدة و159 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم.
وقال التقرير إن هناك ما لا يقل عن 135 ألفاً و253 شخصاً بينهم 3684 طفلاً و8469 سيدة (أنثى بالغة)، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري يد قوات حكومة دمشق رغم كل مراسيم العفو.
و أضاف التقرير أن أعلى حصيلة للمدنيين المفرج عنهم على خلفية “مراسيم العفو” الصادرة عن النظام السوري كانت في عام 2012 بموجب المرسوم رقم 10.
وسجل التقرير أعلى حصيلة للأشخاص الذين لا يزالون قيد الاعتقال والاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات حكومة دمشق في عام 2012 وهي ذاتها الأعوام التي شهدت إصدار أكبر عدد من مراسيم العفو، بلغ مجموعها عشرة مراسيم للعفو أي قرابة نصف مجموع جميع المراسيم الصادرة عنه، فمراسيم العفو عادةً ما تترافق مع ارتفاع حملات الاعتقال التعسفي.
ووثق التقرير إقدام أجهزة قوات حكومة دمشق الأمنية على اعتقال ما لا يقل عن 1867شخصاً بينهم 1013 من العسكريين و854 مدنياً ممن سلموا أنفسهم على خلفية مراسيم العفو الصادرة خلال الـ11 عام، وسجل وفاة ما لا يقل عن 34 شخصاً منهم بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية أو صدور أحكام بالإعدام ضدهم من قبل محكمة الميدان العسكرية.
