قالت مصادر مطلعة، أن تركيا أمرت بحل “الفيلق الثالث” بشكل عاجل، ويأتي ذلك في ظل الصراعات والجرائم المستمرة والاشتباكات التي تجري بين الفصائل الموالية لها في مختلف المناطق التي تسيطر عليها داخل الأراضي السورية.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري عقد تركيا اجتماعاً استمر 4 ساعات مع قادة من الفصائل الموالية لها في مدينة “غازي عنتاب” التركية، بعد أن سمحت لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) للدخول إلى منطقة عفرين والسيطرة عليها.
وقتها أثار الصمت التركيّ الكثيرَ من التساؤلات والتحليلات، حول أهداف ومخططات تركيا، من إدخال هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) إلى مدينة عفرين، لتنكشف تلك الأهداف، بعد الاجتماع بين المسؤولين الأتراك وقيادات الفصائل في مدينة غازي عنتاب التركية من جهة، واجتماع المسؤولين الأمنيين الأتراك مع قائد هيئة تحرير الشام في إدلب من جهة أخرى. بالإضافة إلى عودة وزير الخارجية التركي للحديث عن إمكانية رفعهم الاتصالات والعلاقات مع دمشق إلى المستوى الدبلوماسي.
وطالبت تركيا من قادة الفصائل العودة إلى مشروع الذي رسمتْه قبل أكثر من 5 أعوام، لإتباع الهيكلية الجديدة لإدارة عسكرية موحّدة تابعة لتركيا بشكل مباشر، وتتلقّى الأوامر منها. مما يعني أنه على كافة الفصائل التسليم بواقع؛ أنها لم تعد فصائل سورية، ولا علاقة لها بالأزمة السورية، ولا تمتلك أي قرار في لمحاربة حكومة دمشق أو غيره، بدون أوامر من تركيا، وأصبحت مهمتها – فقط – تقديم الطاعة والولاء، وتنفيذ ما يصلها من فرمانات. أما الملف السوري فلم يعد من شأنها.
وكشف أحد المصادر وقتها أن المسؤول الأمني التركي مَنح الفصائل مهلة لا تتجاوز الشهرين (قبل نهاية العام الحالي) لإتمام الاندماج وحل الفصائل التي ترفض وجودها وتقارباتها مع حكومة دمشق.
وبرز أمام تلك الفصائل خياران ، إما التخلي عن تشكيلاتهم الفصائلية، والاندماج في تشكيلة جديدة، تتحكم بها الاستخبارات التركية بشكل مباشر، أو عن طريق قيادات تركمانية، تدين بالولاء الكامل لتركيا، أو حل نفسها وترك العمل العسكري، وذلك في غضون شهرين فقط.
وفي هذا الإطار كشف مصادر من المنطقة، أن تغييرات كبيرة طرأت على قادات الفصائل التي تعمل تحت الأمرة التركية، حيث أمرت تركيا بتغير بعضاً منهم، وهم الذي يعادون المخطط التركي في المنطقة.
ولفتت المصادر، أن تركيا ومنذ عدة أيام بدأت بحل عدد من الفصائل والكتائب وأجبرتها على الانضمام إلى “الفيلق الثاني” مبدئياً لحين حل الفصائل الأخرى التي لا تزال ترفض المخطط التركي ووجود “جبهة النصرة”.
ونوهت المصادر، أن تركيا عينت قادة جدد لتلك الفصائل التي أقدمت على حلها في “الفيلق الثاني” وغالبيتهم تركمان الأصل وموالون لفصيل “السلطان مراد” و “الحمزة” و”سليمان شاه”، وذلك في سياق ضبط الفصائل تحت أوامرهم.
وأثناء دخول الهيئة إلى عفرين والسطيرة عليها قالت مصادر مقربة منها إنه “سيجري العمل قريباً على تشكيل مجلس عسكري موحد لكافة الفصائل العسكرية، على رأسها هيئة تحرير الشام، وغرفة عمليات موحدة في الشمال السوري، مع إدارة مدنية واحدة، تدير كافة المناطق (إدلب وريف حلب)، لإدارة المؤسسات المدنية، والمعابر، والقضاء، والشرطة المدنية، وضبط الأمن” (في إشارة إلى دمج حكومتي الإنقاذ السورية لـ”الهيئة”، والحكومة السورية المؤقتة لـ”الجيش الوطني”). وهذا يحتاج – في البداية – إلى تجاوز العقبة الأصعب؛ وهي توحيد الفصائل المختلفة والمتناحرة ضمن إدارة موحدة ليسهل فيما بعد إذابتهم في بوتقة واحدة مع باقي التنظيمات والجماعات كـ”هيئة تحرير الشام”، وبقايا داعش، و”حراس الدين”، وغيرهم”.
