أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو يوم الخميس 10 يونيو 2021 أن بلاده أوفدت حديثا بعثة قنصلية إلى شمال شرق سوريا من أجل التحضير لاستعادة أطفال بلجيكيين لا يزالون معتقلين هناك مع والداتهم الجهاديات.
وكان دي كرو قد تعهّد في مارس 2021 ببذل كل ما يتطلّبه الأمر من أجل استعادة الأطفال البلجيكيين الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما والمتواجدين في مخيمات في المنطقة الخاضعة لسيطرة الأكراد، مشددا على أن أوضاع أمهاتهم ستبحث على أساس “كل حالة على حدة”.
ولدى سؤاله الخميس في البرلمان عن هذا الأمر، أكد رئيس الوزراء اتّباع الاستراتيجية المعلنة، موضحا أن السلطات تجري تحليلا لمجموعة “معلومات” تم تجميعها في الأيام الماضية.
وبحسب صحيفة “لو سوار” اليومية، كانت مهمة البعثة في نهاية مايو 2021 تشمل خصوصا أخذ عينات دم للتثبت من نَسب هؤلاء الأطفال.
وبسبب عدم وجود حماية أمنية في مخيم الهول اقتصرت مهمة البعثة على مخيم روج حيث من الممكن إعادة ما بين “ست وثماني نساء” بلجيكيات وما بين “عشرة أطفال و12 طفلا”، وفق الصحيفة.
ورفض مكتب رئيس الوزراء التعليق على هذه المعلومات “لأسباب أمنية”.
ويوم الخميس شدد دي كرو على ضرورة التحرّك بأسرع ما يمكن بسبب تدهور الظروف الحياتية والأمنية في هذين المخيمين.
وقال دي كرو “نواجه خطر خروج الأمور بالكامل عن السيطرة ما سيجعل من أي متابعة أمرا مستحيلا”.
وأوضح أن “طلبات العودة ستتم دراستها على أساس كل حالة على حدة بناء على ثلاثة معايير” هي “مصلحة الطفل والخطر (الذي يشكله) على النظام والأمن والآثار المترتبة” على عملية الاستعادة.
وذكّر دي كرو بأن الجهاديات اللواتي سبق أن أصدر القضاء البلجيكي أحكاما غيابية بحقّهن سيودعن السجن لدى عودتهن.
ومن بين الدول الأوروبية لبلجيكا وفرنسا الحصة الأكبر من المقاتلين الأجانب الذين توّجهوا إلى سوريا بعد اندلاع الحرب في العام 2011.
واعتبارا من العام 2012 تخطى عدد البلجيكيين الذين توجّهوا إلى سوريا للقتال في صفوف منظمات جهادية 400 شخص.
وكانت الحكومة البلجيكية السابقة تؤيد مبدأ “تسهيل” استعادة الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن عشر سنوات ممن يثبت نَسبهم البلجيكي.
لكن عمليات الاستعادة هذه شابها بطء شديد في العامين الماضيين بعد هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في الباغوز في جنوب شرق سوريا على يد قوات سوريا الديمقراطية.
آداربرس/ وكالات
….
