المانيا تستبعد ضم تركيا للاتحاد الأوروبي

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الخميس، رغبتها في توطيد العلاقات مع تركيا، مشيدة بقدراتها في استيعاب تدفقات هائلة من اللاجئين السوريين ضمن اتفاق الاتحاد الأوروبي، لكنها استبعدت انضمامها إليه.

وذكرت المستشارة الألمانية في مؤتمر صحفي أن “تركيا تقوم بعمل رائع برعاية اللاجئين السوريين.. أرغب في أن يستمر هذا الاتفاق مع تركيا، فهو الأفضل للشعب”، حسبما نقلت وكالة “رويترز”.

وأضافت أن الخلافات التي طرأت أخيرا بين تركيا واليونان بشأن قبرص عقدت العلاقات أكثر، لكنها قالت إن “الصبر مطلوب لتسوية الخلافات”، مضيفة: “كانت هذه انتكاسة، لكن يجب ألا تثنينا عن عزمنا”.

وتشهد منطقة شرقي المتوسط توترا على خلفية تنفيذ تركيا عمليات تنقيب عن موارد الطاقة، في مياه تعتبرها قبرص واليونان تابعة لهما، بينما أعرب الاتحاد الأوروبي مرارا عن دعمه لموقفهما، منتقدا الإجراءات التركية “غير القانونية”، ومهددا أنقرة بفرض عقوبات.

ومع ذلك أجرت الأطراف المعنية محادثات من أجل تهدئة التوترات والتوصل إلى تسوية ودية للخلافات التي شهدت حشود وتدريبات عسكرية في البحر المتوسط خلال الأشهر الماضية، ما زاد من حدة التوترات.

وحول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي الذي استبعدت ميركل حدوثه، قال أردوغان في بيان بمناسبة يوم أوروبا في مايو/ أيار الماضي: “متمسكون بموقفنا حيال تحقيق هدفنا الاستراتيجي المتمثل في الانضمام للاتحاد الأوروبي رغم ازدواجية المعايير والعوائق”.

وأضاف أن عضوية تركيا في الاتحاد ستسهم في ازدهار أوروبا بأكملها وسيجعلها فعالة على المستوى الإقليمي والدولي.

على جانب آخر، دعت ميركل بلدان الاتحاد الأوروبي إلى تبني سياسة مشتركة للجوء، تركز على استقبال من يواجهون الاضطهاد في بلادهم، ويفضل أن يكون ذلك بالتعاون مع مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وافق برلمان ليتوانيا، الأسبوع الماضي، على الاحتجاز الجماعي لطالبي اللجوء، وتقييد حقوقهم في الاستئناف في محاولة لردع أعداد كبيرة من عبور الحدود مع بيلاروسيا.

ويأتي تمرير القانون بعد أن دخل قرابة 1700 مهاجر ليتوانيا، العضو في الاتحاد الأوروبي، بطريقة غير مشروعة من بيلاروسيا هذا العام، من بينهم أكثر من 1000 مهاجر خلال شهر يوليو/ تموز فقط، بحسب بيانات جهاز حرس الحدود في ليتوانيا.

وعلى خلفية هذه الأعداد، اتهم غابريليوس لاندسبرجيس وزير الخارجية الليتواني، بيلاروسيا، باستخدام الهجرة غير المشروعة كسلاح سياسي للضغط على الاتحاد الأوروبي، إثر فرض التكتل عقوبات على مينسك.