السلطات الإيرانية تنفذ أول عملية إعدام مرتبطة بالاحتجاجات
في مؤشراتٍ واضحةٍ على بدء خروج زمام الأمور في إيران عن السيطرة، نفّذتِ السلطات حكماً بالإعدام بحق أحدِ المتظاهرين فيما يعد أوّل حكمٍ من نوعه مرتبطٍ بالاحتجاجات المستمرة في البلاد منذ ما يناهزُ ثلاثة أشهرٍ تقريباً.
منظمة حقوق الإنسان الإيرانية شدّدت على ضرورة أن يكون هناك ردُّ فعلٍ قويٍّ وعواقبَ دوليةٍ سريعة لمحاسبة السلطات الإيرانية على إعدام الشاب “محسن شكاري” محذرةً من تنفيذ إعداماتٍ يوميةٍ بحق المتظاهرين في حال لم يكن هناك تحرّكٌ جادٌّ بشأن ذلك.
مدير المنظمة “محمود أميري مقدم” قال إن الحكمَ على شكاري بالإعدام جاء في محاكمةٍ صوريةٍ من دون أي إجراءاتٍ قانونية واجبة، مطالباً بموقفٍ دولي حازم إزاء هذه الجريمة.
وبحسب حصيلةٍ جديدةٍ لضحايا الاحتجاجات نشرتها المنظمة الحقوقية الأربعاء، فقد نحو أربعمئةٍ وثمانيةٍ وخمسين شخصاً حياتهم، بينهم ثلاثةٌ وستون طفلاً، علاوةً على اعتقال آلاف الأشخاص، بينهم أكاديميون وصحفيون ومحامون، ما أثار انتقاداتٍ دولية واسعة.
أحكامٌ كثيرةٌ بالإعدام بدأت السلطات الإيرانية تطلقها بحقِّ المتظاهرين، كان آخرها الثلاثاءَ الماضي بالحكم على خمسة أشخاصٍ بالإعدام شنقاً، ما أثار استنكارَ نشطاءَ حقوقيين لهذه الأحكام، والذين قالوا إن هدفها نشرَ الخوف ومنع الناس من الخروج للاحتجاج.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابعُ للأمم المتحدة قرّر في الرابع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم، فتحَ تحقيقٍ حول قمع السلطات الإيرانية للاحتجاجات في البلاد، وسط استمرار القوات الأمنية بالحملة القمعية.
