قالت عضوة مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي، زلال جكر، إنه لا فرق بين سياسة التجويع التي تمارسها حكومة دمشق وبين سياسة تركيا الساعية لاحتلال الأراضي السورية، فجميعها تصب في خدمة مصالحهما على حساب الشعب السوري.
منذ آب الماضي، تفرض حكومة دمشق حصاراً على مقاطعة الشهباء هو الأقسى منذ آذار عام 2018، تمنع خلاله دخول المحروقات والأدوية والمواد الغذائية إلى المنطقة بشكل تام، وذلك عبر الحواجز المنتشرة على الطريق الواصل بين حلب ـ الشهباء.
في لقاء مع وكالة هاوار للأنباء تحدثت عضوة مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي، زلال جكر، عن الحصار الجائر التي تفرضه حكومة دمشق على المقاطعة في ضوء هجمات دولة الاحتلال التركي المستمرة.
لا فرق بين سياسات حكومة دمشق والمحتل التركي
زلال جكر استهلت حديثها بالإشارة إلى الوضع القائم في مقاطعة الشهباء، وقالت إن سياسات حكومة دمشق والاحتلال التركي تصب في خانة واحدة “نحن نرى مساندة من جانب حكومة دمشق لتركيا في سياساتهما ضد شعوب المنطقة بالرغم من احتلال تركيا لأراضي شمال سوريا مثل إدلب، وعفرين، وجرابلس، والباب، وسري كانيه وكري سبي، وهذا ما يجعل تركيا تحتل ربع مساحة سوريا”.
وأوضحت “لا فرق بين سياسة التجويع التي تمارسها حكومة دمشق وبين سياسة تركيا في المنطقة، الساعية لاحتلال المزيد من الأراضي، فجميعها تصب في خدمة مصالحهما على حساب الشعب، وكل هذه الاتفاقيات حصلت في اجتماعي طهران وسوتشي، اللذين نتج عنهما أيضاً السماح لطائرات المحتل التركي بتنفيذ هجمات” على مناطق شمال وشرق سوريا.
مشيرة إلى الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعصف بمناطق سيطرة حكومة دمشق والمساعي الروسية في التقريب بينها وبين دولة الاحتلال التركي، وقالت: “الناحية الاقتصادية تتدهور بسرعة في الفترة الأخيرة مما جعل الشعب يحتج ضد الحكومة، أما روسيا تحاول إحداث تقارب بين الحكومتين السورية والتركية على حساب مصالح الشعب السوري الذي يعاني من ويلات المحتل التركي وسياسات حكومة دمشق القمعية”.
ومضت زلال جكر في حديثها بالقول: “على حكومة دمشق إجراء التعديلات على دستورها والتخلص من سياساتها القوموية ومنح الحرية لشعبها، فسوريا هي موزاييك للشعوب والهجمات التي تحدث على الأراضي السورية تستهدف جميع هذه الشعوب”.
كما لفتت الانتباه إلى الهجمات التركية، “تركيا تريد من خلال مهاجمة الأراضي السورية إظهار نفسها كدولة قوية ذات إمكانات وبذلك تكسب أصوات الفاشيين في تركيا، حيث تعاني من إفلاس اقتصادي وسياسي”.
واختتمت عضوة مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي، زلال جكر، حديثها بالقول إن حكومة أردوغان “تستخدم جميع الأوراق التي تمتلكها لتنقذ نفسها وتفوز في الانتخابات، خاصة وأننا نصل في عام 2023 إلى ذكرى السنوية المئة لاتفاقية لوزان التي ستمنح تركيا الحق بفرض الجمارك على مضائق البوسفور والدردنيل وبذلك ستتمكن الحكومة التركية من تنمية اقتصادها وبالتالي إعادة قوتها الاقتصادية التي ستعيد قوة الحكومة، لذا أردوغان يريد إحياء حكومته إلى العام المقبل، علماً أن الاستطلاعات تشير إلى أن نسبة تأييده الشعبي انخفضت إلى 30%”.
