صحفية لبنانية تدعو لتحريك دعاوى قضائية ضد تركيا في كل المحافل بسبب استهدافها للصحفيين

أكدت الصحفية اللبنانية، نعمت بدر الدين، أن استهداف الصحفيين من قبل تركيا، كما حصل مع مراسلنا، عصام عبد الله؛ يهدف لطمس الحقائق عن العالم، ويرتقي إلى مستوى جريمة حرب، وطالبت بتحريك دعاوى قضائية ضد تركيا في كل المحافل.

يواصل الاحتلال التركي، قصف المدنيين والبنية التحتية في شمال وشرق سوريا، واستهدافه للصحفيين؛ بغية طمس الحقيقة عن العالم.

لا يختلف اثنان على وجوب تحييد الصحفي عن الحروب، إلا أن من يخشاه ويخشى نقل الحقيقة، ويسعى إلى طمسها؛ يستهدفه بالاعتقال أو القتل.

ووثق المركز السوري للحريات الصحفية في “رابطة الصحفيين السوريين”، وقوع (4) انتهاكات ضد الصحفيين، وقال إن شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، كان أكثر دموية باستشهاد صحفيين اثنين.

ورأت الصحفية اللبنانية، نعمت بدر الدين، أن “استهداف الصحفيين؛ جاء لمنع نقل الحقيقة في جريمة مزدوجة تستهدف التغطية على الجرائم التركية وملاحقة الصحفيين الذين تحميهم كل القوانين والمواثيق”.

ودعت نعمت، “الهيئات الحقوقية والإنسانية واتحاد الصحفيين الدولي والعربي إلى تحريك دعاوى قضائية ضد تركيا في كل المحافل، كما شددت على حماية الصحفيين بكل الوسائل القانونية، وإعادة فتح ملفات جرائمها”.
وطالبت نعمت “احترام حرية الصحافة وضمان سلامة العاملين في الحقل الإعلامي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ومطالبة الأطراف الفاعلة في سوريا والأطراف الدولية المعنية بتفعيل القوانين الدولية الخاصة بحماية الإعلاميين والدفاع عنهم وعن حرية الصحافة وحق نقل المعلومات في البلاد”.

وفي إجابة عن سؤال حول وصف الهجمات الموجهة ضد الصحفيين بجرائم حرب؟ أكدت نعمت أن “الصحفيين يتمتعون بحكم وضعهم كمدنيين بحماية القانون الدولي الإنساني من الهجمات المباشرة شريطة ألا يشاركوا مباشرة في الأعمال العدائية، وتشكل أي مخالفة لهذه القاعدة انتهاكاً خطيراً لاتفاقيات جنيف وبروتوكولها الإضافي الأول، فضلاً عن أن التعمد في توجيه هجوم مباشر ضد شخص مدني يرقى أيضاً إلى جريمة حرب بمقتضى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.

سمعة تركيا بالغة السوء

وتتعرض حرية التعبير في تركيا لهجوم مستمر ومتزايد؛ ومنذ يوليو/ تموز 2016 يواجه أكاديميون، وصحفيون، وكتّاب ينتقدون الحكومة الإحالة إلى التحقيق الجنائي، ومواجهة الملاحقة القضائية، والترهيب، والمضايقة والرقابة.

واقترن ذلك بإغلاق السلطات 180 وسيلة إعلامية على الأقل بموجب مرسوم تنفيذي؛ أصدرته في إطار حالة الطوارئ المفروضة في البلاد. فالرسالة التي أرادت السلطات إيصالها وما ترتب عليها من تأثير على وسائل الإعلام واضحة ومقلقة؛ إذ إن شدة القمع الذي تمارسه الحكومة على حق وسائل الإعلام جعلت البعض يصفون ما يحدث بأنه “موت الصحافة”.
ADARPRESS#