أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن تعديل جديد طرأ على قانون العقوبات يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية للدول المعاقبة مع الحرص على ضمان تحقيق أهداف العقوبات من خلال منع أي كيان من التعامل مع الدول أو الجماعات المعاقبة بشكل نهائي.
وبحسب بيان الخارجية أول أمس الثلاثاء، فإن التعديل يهدف لضمان عدم تأثير العقوبات على سهولة إيصال مساعدات الأمم المتحدة وغيرها من نشاطات تقوم بها الجهات الانسانية، مع تحسين وتعزيز قدرة الولايات المتحدة على تنفيذ عقوباتها بفاعلية أكبر.
ووفقاً للتعديل الجديد لن يسمح لأي شركة أو كيان غير معاقب من التعامل مع الجهات المعاقبة في أي مجال خارج عن القطاعات الإنسانية بأي نسبة حتى لو كانت أقل من 5 %، الأمر الذي سيصعّب مهمة الإفلات من العقوبات على دول وأنظمة معاقبة كسوريا وروسيا وإيران.
واعتمدت دول مثل إيران وروسيا خلال السنوات الأخيرة على دول أخرى غير معاقبة مثل الإمارات أو تركيا للإفلات من العقوبات والبحث عن متنفس تجاري يخلّصها من الضغوطات الأميركية والغربية.
ومن القضايا الشهيرة المرتبطة بالتهرّب من العقوبات في منطقة الشرق الأوسط قضية “بنك خلق” التركي المملوك للدولة التركية، والذي قاضته المحاكم الأميركية بتهمة مساعدة إيران في التهرّب من العقوبات الأميركية المفروضة عليها.
وكان الادعاء الأميركي قد اتّهم “بنك خلق” بتحويل عائد نفطي إلى ذهب ثم إلى أموال لخدمة المصالح الإيرانية، الأمر الذي لعب دوراً كبيراً في توتير العلاقة الأميركية – التركية بحسب آلان ماكوفيسكي المسؤول السابق في الكونغرس الأميركي.
ADARPRESS
