تمارس الحكومة السورية سياسة التجويع بحق أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية ومقاطعة الشهباء ومعهم الالاف من مهجري عفرين.
وبالرغم من منع قوات الفرقة الرابعة من دخول المواد الأساسية والمحروقات والأودية وحليب الأطفال إلى المحاصرين وما تشهده تلك المناطق من كوارث إنسانية، وخروج المراكز الصحية والمشافي والمرافق التعليمية عن الخدمة، إلا أن المنظمات الحقوقية والمعنية بحقوق الطفل تبقى صامتة بالرغم من النداءات الكثيرة التي وجهته لهم.
مراقبون أكدوا أن الصمت المرافق لحالة الحصار هي نتاج اتفاقيات ما بين دولة الاحتلال التركي التي تشن الهجمات وحكومة دمشق التي تفرض الحصار وتوطؤ المنظمات الحقوقية معها.
وأشاروا أن ربط السياسة بالواقع الإنساني ينذر بكارثة حقيقة في ظل عدم سماح حواجز النظام لدخول المواد.
واعتبروا أن ما يحدث عار على جبين الإنسانية ويستلزم خطوات فعلية من الأمم المتحدة والقوى الدولية لإنقاذ الاف الأشخاص.
