هيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية تنهي اجتماعها السنوي بتوصيات لتحسين واقع الاقتصاد في شمال وشرق سوريا
اختتمت هيئة الاقتصاد في شمال وشرق سوريا اجتماعها السنوي بجملة من التوصيات أهمها توفير البيئة المناسبة لبناء قاعدة إنتاجية قوية تدعم البنى الاقتصادية في مناطق شمال وشرق وسوريا، ودعم المشاريع الاقتصادية المجتمعية واتخاذ التدابير والإجراءات الاقتصادية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
عقدت صباح اليوم، هيئة الاقتصاد لشمال وشرق سوريا اجتماعها السنوي، تحت شعار ” الاقتصاد المنظم سبيلنا لتحقيق النهوض الاقتصادي”، وذلك في قاعة الاجتماعات في مبنى هيئة الزراعة والري في مدينة الحسكة.
وبحضور أعضاء وممثلين عن هيئات الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، تلاه إلقاء كلمة من قبل الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا محمد محمد.
واستهل محمد حديثه بالقول: “يعد الاقتصاد الحقل الأساسي واللبنة الأساسية التي يجب صوغها بالشكل الأمثل وإدارتها بالطرق العلمية السلمية، وتطوير المؤسسات والهيئات المسؤولة عن الحقل الاقتصادي ومحاولة استقطاب الخبرات والكوادر البشرية القادرة على قيادة عملية التنمية الاقتصادية”.
وتابع: “لا يمكن فصل الاقتصاد والأخلاق عن بعضهما البعض، ويجب العمل وفق مبادئ وأسس علاقات طردية بين الاقتصاد والأخلاق، للنهوض بالاقتصاد وعمليته بشكل متكامل”.
وعن تأثير الهجمات المستمرة على مناطق شمال وشرق سوريا على الحالة الاقتصادية قال: ” كان لهجمات دولة الاحتلال التركي ومرتزقته أثر سلبي على الحالة الاقتصادية، كما أن لانخفاض قيمة الليرة السورية وعدم التحكم بها أثراً مباشراً على الاقتصاد أيضاً”.
مضيفاً: “بالرغم من ذلك نحن كهيئة الاقتصاد في شمال وشرق سوريا، نسعى دائماً عبر خططنا إلى خدمة الشعب وتطوير الواقع الاقتصادي و تطويره”.
كما تحدث نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حسن كوجر مقيماً الأوضاع التي تشهدها المنطقة والأزمة السياسية والاقتصادية والنظام الذي تستند عليه الأنظمة الرأسمالية واختلافه عن النظام الاقتصادي المبني في شمال وشرق سوريا.
وقال كوجر: “إن الأزمة الفكرية السائدة في الشرق الأوسط خلقت أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية وأدت إلى تعمق الأنظمة الموجودة “.
كما تطرق حسن كوجر إلى التقارب بين دمشق وتركيا وقال إنه “مؤامرة ضد الشعب السوري وفي حال تطبيقه ستدخل سوريا إلى نفق مظلم ويتم تقسيمها”.
مؤكداً أن الإدارة الذاتية لا تقبل أي اتفاق أو هجوم ضد مناطق شمال وشرق سوريا وسنجابهه دبلوماسياً وسياسياً وعسكرياً، مضيفاً بالقول: “إن الإدارة الذاتية منفتحة على الحوار السياسي مع أي قوى دولية”.
ومن ثم تم عرض سنفزيون للأعمال التي قامت بها هيئة الاقتصاد في شمال وشرق سوريا خلال عام.
بعدها ناقش الحضور وضعهم التنظيمي والصعوبات والتحديات التي تواجهها الهيئة وكيفية حلها، حيث برز في النقاشات ضرورة تقديم المساعدات للجهات المعنية لدعم المزارعين وتأمين فرص العمل، وتقديم التسهيلات من قبل الإدارة الذاتية والتركيز على الطاقات البديلة الصديقة للبيئة، وتطوير المجال الصناعي.
ومن ثم اختتم الاجتماع، بجملة من التوصيات لتطوير العمل الاقتصادي في شمال وشرق سوريا من أهمها:
– التأكيد على توحيد العمل الاقتصادي وضرورة ترسيخ وتكامل السيادات الاقتصادية بين جميع الوحدات العاملة في الحقل الاقتصادي، من خلال إيجاد وحدة اقتصادية مشرفة قادرة عل تصحيح المسارات الاقتصادية وعلى جميع المستويات.
-وضع آلية فعالة لصناعة وتوزيع الخبز تضمن التخفيف من حلقات الفساد وإيصال مادة الخبز بالجودة والنوعية الجيدة للمواطنين.
اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في المعابر بهدف ضبط حركة التجارة وإيصال المواد اللازمة للأسواق بأسعار مناسبة.
-وضع مسألة الأمن الغذائي على قائمة أولويات عمل الهيئة خلال العام الحالي.
– الانتهاء بالسرعة القصوى من استراتيجية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف توفير المنتجات اللازمة للأسواق والتقليل من الاستيراد وتنويع مصادر الدخل وتقوية القاعدة الإنتاجية.
– اتخاذ التدابير والإجراءات الاقتصادية المناسبة بشأن تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
– العمل على تنفيذ مشروع تصنيف الشركات وتنظيم قطاع الأعمال بهدف تنظيم العمل الاقتصادي وتوفير قاعدة للبيانات اللازمة لوضع الخطط والسياسات الاقتصادية المستقبلية.
– توفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمار الخاص المحلي والخارجي بهدف بناء قاعدة إنتاجية قوية تدعم البنى الاقتصادية في مناطق شمال وشرق سوريا.
– دعم مشاريع الاقتصاد المجتمعي (الكوبراتيف) وتقديم جميع الاستثمارات الإدارية والمالية والاقتصادية والقانونية لمساعدتهم ونجاحها.
– دعم المشاريع التي تقوم بها المرأة بهدف إنجاح سياسة تمكين المرأة وأخذها لدورها الفعال داخل الحقل الاقتصادي والمجتمعي.
