كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن إيجاد حلول لرواتب الموظفين في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ،وبهذا الخصوص صرّحت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد، إن الإدارة الذاتية بصدد وضع حل نهائي لمشكلة رواتب الموظفين في مؤسساتها.
وأشارت أحمد إن قيمة العملة السورية في انخفاض مستمر، وسيستمر هذا الانخفاض مستقبلاً، ما يشكل “تحدياً مالياً” للإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، لذلك تبحث الإدارة عن “حل نهائي” لهذه المشكلة.
وحول هذا الموضوع تحديداً صرح الباحث الاقتصادي الكردي خورشيد عليكا لموقع حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)منوهاً:
في الحقيقة إن الاقتصاد السوري بشكل عام يعاني من العديد من المشاكل والتحديات الرئيسية وكذلك الأمر بالنسبة لاقتصاد مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية فأن زيادة رواتب الموظفين لدى الإدارة الذاتية بالليرة السورية لن يحل هذه المشاكل والتحديات والتي تتلخص في:
1- التضخم الجامح والركود التضخمي.
إن أي زيادة على الراتب بدون إستراتيجية وخطة اقتصادية واضحة ومدروسة مترافقة مع زيادة سياسة الدعم للسلع والمواد الغذائية لن تؤثر على التضخم والغلاء إلا بارتفاع الأسعار مع انخفاض قيمة الليرة السورية مقابل سلة العملات الأجنبية.
2- عدم توفر المواد الأساسية وزيادة تكاليف الاستيراد للسلع والمستلزمات الإنتاجية.
فكلما زادت الرواتب، تزداد معها أسعار السلع والخدمات الأساسية وتكون كتلة الرواتب لدى العائلة لا تستطيع أن تلبي لطلبات العائلة لأكثر من أسبوع مع الزيادة المستمرة لتكاليف استيراد السلع والخدمات وخاصة في ظل عدم توفر المواد الأساسية للمنشآت الصناعية وعدم استقرار في تكاليفها من اجل استمرار في العملية الإنتاجية وكذلك يكون هناك زيادة في الطلب على العرض.
3- عدم توفر الخدمات الضرورية مع تهالك البنية التحتية الهشة
والمقصود هنا بالخدمات الضرورية لكي يسير الإنتاج والاقتصاد بالحد الأدنى الممكن وليس بالشكل الجامد، كالكهرباء والماء والإنترنت، هي غائبة أو رديئة للغاية في كثير من المناطق، وذلك بسبب بنية تحتية متهالكة تحتاج ربما لمليارات الدولارات من أجل إعادة إصلاحها مجدداً.
وتابع عليكا: وبالتالي يتطلب ذلك من الإدارة الذاتية قبل كل شيء التغلب على هذه التحديات والمشاكل التي تواجه الاقتصاد في المنطقة ودعم جميع القطاعات الاقتصادية وخاصة قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من أجل زيادة الإنتاج والواردات للإدارة الذاتية وللعاملين لديها وللعاملين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخاصة.
وبالنسبة لمسألة الرواتب لا بد للإدارة الذاتية من تحديد رواتب الموظفين لديها بالدولار الأمريكي والدفع بالليرة السورية على أساس سعر الصرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء في يوم دفع الرواتب.
فإذا اعتبرنا وسطياً رواتب الموظفين لدى الإدارة الذاتية لشهر 01/2023 عبارة عن 500.000 ليرة سوري وهي تعادل 73.5 دولاراً أمريكياً حسب سعر الصرف ليوم 23.01.2023 وهو 1 دولار أمريكي يساوي ما قيمته 6800 ليرة سوري.
فإذا اعتبرنا وسطياً رواتب الموظفين لدى الإدارة الذاتية في شهر 10/2022 عبارة عن 370.000 ليرة سوريا قبل الزيادة لـ 100.000 ليرة سوري على الرواتب وهي كانت تعادل 71 دولاراً أمريكياً حسب سعر الصرف ليوم 31.10.2022 وكان قيمة 1 دولار أمريكي يعادل تقريباً 5200 ليرة سوري.
وهنا نجد بأن الزيادة المقطوعة بمبلغ 100.000 ليرة سورية قد تآكلت بسبب التضخم في أقل من 3 شهور فما يحصل عليه الموظف حالياً يساوي تقريباً ما كان يحصل عليه الموظف لدى الإدارة الذاتية فيما لو قدرت الإدارة الذاتية راتب الموظف وسطياً بعد الزيادة القطعية وربطته آنذاك بسعر صرف الدولار بعد الزيادة فوراً أي أنه كان لا بد أن يتم تحدد الراتب الوسطي وهو بحدود مبلغ 500.000 ليرة سورية بحسب سعر صرف الدولار ليوم 31.10.2022 وكان قيمة 1 دولار أمريكي يعادل تقريباً 5200 ليرة سوري وهذا يعني كان لا بد أن يدفع وسطياً للموظف في الإدارة الذاتية ما يقارب 96 دولاراً أمريكياً.
وعلى هذا الأساس كل موظف يحصل على راتبه بالليرة السورية ولكن محدد لدى الإدارة الذاتية بالدولار الأمريكي ويدفع على أساس أسعار السوق السوداء في تاريخ دفع الراتب فإذا اعتبرنا رواتب موظفي الإدارة الذاتية تتراوح بين 360.000 ليرة سورية و700.000 ليرة سورية حيث تم تثبيت الراتب على أساس سعر الصرف ليوم 31.10.2022 وهو1 دولار أمريكي يعادل تقريباً 5200 ليرة سوري هذا يعني يجب أن يدفع شهرياً رواتب تتراوح بين ما يقارب 70 دولاراً أمريكياً و 135 دولاراً أمريكياً.
ففي نهاية شهر 01/2023 فإذا كان 1 دولاراً أمريكياً يعادل 7000 ليرة سوري فيجب أن تكون رواتب الموظفين الإدارة حسب سعر الصرف الدولار في السوق السوداء تتراوح بين 490.000 ليرة سوري و 945.000 ليرة سوري.
ADARPRESS #
