منتدى حواري في القاهرة يـ ـخـ ـرج بتوصيات لـ ـمـ ـواجـ ـهة الـ ـتغيير الديمغرافي في سوريا

ونظم مركز الفارابي للدراسات والاستشارات والتدريب في المنتدى الثقافي المصري بالعاصمة القاهرة ندوة تحت عنوان “التغير الديمغرافي في سوريا ووحدة الدولة الوطنية: الأبعاد، التداعيات، وسبل المواجهة”.

وشارك في الندوة المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، المستشار جمال رشدي، إلى جانب  رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد، ورئيس مركز الفارابي الدكتور مدحت حماد، ومدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، إضافة لسفراء ودبلوماسيين سابقين وطباط متقاعدين، فضلاً عن رؤساء مؤسسات بحثية وحقوقية ودكاترة الجامعة وصحفيين.

وخلص المشاركون في الندوة إلى الاتفاق على  /6/ توصيات كخارطة عمل لمواجهة علميات التغيير الديمغرافي في سوريا.

أولاً: الدعوة إلى إطلاق حوار سوري – سوري لبحث الأجندة الوطنية على أن يكون تحت مظلة جامعة الدول العربية.

ثانيا: التأكيد على أهمية استعادة الدور العربي كحاضنة للقضية السورية، وداعماً لوحدة الدولة الوطنية السورية.

ثالثا: أهمية تضافر كافة الجهود السورية والعربية لمواجهة محاولات تغيير الواقع الديمغرافى السوري.

رابعا: الدعوة إلى التأكيد على ثبات مبدأ الدولة الوطنية السورية، مع أهمية الحفاظ على خصوصية المعتقدات الدينية والعرقية، وحق التمثيل السياسي للجميع وفقاً لمبدأ المساواة والعدالة السياسية.

خامسا: المطالبة بسرعة رحيل كافة القوات الأجنبية من الأراضي السورية.

سادسا: إطلاق حملة علاقات عامة دولية لمجلس سوريا الديمقراطىة لمعالجة و مواجهة الخطابات المغلوطة التي تحاول تشويه صورة المجلس وربطه بالخارج، ووضع خطاب إعلامي واضح لتوجهات المجلس وأهدافه الوطنية السورية.

الجامعة العربية في صف وحدة الأراضي السورية

وجاء في  كلمة جامعة الدول العربية التي ألقاها المستشار جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن “النظام السوري مسؤول عن التغيير الديمغرافي بشكل كبير، حيث أصبح نصف سكان سوريا لاجئين والهدف ليس عشوائي على حد وصفه، مضيفًا أن النظام الإيراني والتركي يمارسان سياسة ممنهجة  لتغيير التركيبة السكانية والتي سوف يكون لها تأثير على المدى الطويل حتى بعد انتهاء الحرب.

ولفت المتحدث باسم الأمين العام إلى أن “المشرق العربي يتكون من مكونات طائفية وعرقية مختلفة وهذا الصراع الداخلي الذي شهده عبر التاريخ بسبب أنواعاً من التغييرات الديمغرافية، وأن التغير الذي يحدث في سوريا كبير ليس لسوريا بل للمشرق العربي”.

وأكد أن “الأزمة السورية هي من أكبر الأزمات وهي للأسف أزمة أصبحت منسية، حيث  تعاني المناطق التي يسيطر عليها النظام من أزمة اقتصادية طاحنة وهذا شيء يدمي القلب لأنه يجعلنا نشك في سهولة عودة سوريا لوضعها”.

وتطرق الدكتور مختار غباشي، أستاذ القانون الدولي، والأمين العام للهيئة العلمية العليا لمركز الفارابي، إلى قضية التغيير الديمغرافى فى سوريا من منظور آخر، قائلًا إن القضية من أعمق القضايا على النطاق الدولي والإقليمي.
وأكد أستاذ القانون أن “أربع  دول إلى جانب تنظيمات محلية، تمارس عمليات التغيير الديمغرافي، وعلى رأس من يقوم بهذا التغيير لأسباب سياسية هي تركيا ثم يأتي من بعدها إيران، وربما يأتي من بعدها روسيا، ثم داعش أو بعض المنظمات كالجيش السوري الحر”.

وأوضح غباشي أن التغيير الديمغرافي معلوم أسبابه وخاصة بين الإشارات للدول التي ذكرناها، حيث أن التغيير الديموغرافي يمثل تغيير هوية بعض المناطق، مشيراً إلى تدخل بعض الأطراف الدولية في هذا الموضوع، وان عملية التطبيع في سوريا يراد منه ذلك”.

وفى مداخلة عبر “زووم” أشارت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد، إلى الأبعاد والتداعيات السياسية للتغيير الديمغرافي، وبدورها كشفت عن الأطراف المتورطة فى عملية التغيير الديمغرافي.

وأكدت إلهام أحمد على وحدة الاراضي السورية وهويتها الجامعة، مع أهمية الحفاظ على خصوصية المعتقدات الدينية والعرقية، وحق التمثيل السياسى، للجميع وفقًا لمبدأ المساواة والعدالة السياسية.

وتناولت ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في مصر، ليلى موسى، قضية الجهود لمنع عملية التغيير الديمغرافي، وان الهدف الأساسي هو الحفاظ على الجغرافية والسيادة السورية، وأن بنية النظم  شديدة المركزية ليس لديها أي مشكلة في التخلي عن الديمغرافية السورية.

‏وأوضحت “موسى” أن السوريين مؤمنين بأن الحل في سوريا يتم عبر الحوار السوري، ولكنهم يفتقدون القدرة على الاستقلالية، مؤكدة أن حل الأزمة السورية هو حل سياسي وليس حلًا عسكريًا، بالإضافة إلى الإيمان بدور جامعة الدول العربية.