بينما تكثف روسيا من اتصالاتها للحفاظ على قوة الدفع في مسار التطبيع بين تركيا والنظام السوري، جدد الاتحاد الأوروبي موقفه الرافض لأي تقارب مع النظام والتمسك بدعم الحل السياسي في سوريا بناء على القرارات الأممية ذات الصلة والضغط على النظام لحمله على الانخراط في العملية السياسية.
التأكيد الأوروبي الجديد جاء خلال لقاء بين رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، دان ستونيسكو، مع رئيس «هيئة التفاوض» السورية بدر جاموس في إسطنبول تم خلاله بحث مسائل مختلفة بينها أنشطة المفوضية وموقف الاتحاد الأوروبي من التطورات في سوريا. وأكد ستونيسكو، خلال اللقاء، أن الاتحاد الأوروبي يرفض أي تطبيع أو رفع العقوبات أو البدء في عمليات إعادة الإعمار في سوريا حتى ينخرط النظام السوري في عملية انتقال سياسي ويلتزم بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2254.
وقال ستونيسكو في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، ليل الجمعة – السبت: «تحدثت خلال لقائي مع بدر جاموس عن ضرورة تكثيف الجهود لإحياء عمل اللجنة الدستورية والعملية السياسية في جنيف».
وأضاف: «أكدت لجاموس التزام الاتحاد الأوروبي المستمر بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254».
من جانبه، ذكر جاموس، عبر «تويتر»، أنه أكد أن «الحل في سوريا ليس من خلال المساعدات الإنسانية، بل هو حل سياسي يلبي تطلعات الشعب السوري، والتأخر فيه يزيد من معاناة السوريين داخل سوريا وخارجها». وأضاف أنه شدد على ضرورة زيادة الاهتمام باللاجئين في لبنان، والمهجرين في الشمال السوري، فضلاً عن تقديم دعم أكبر في مجال التعليم.
وكان وفد من «هيئة التفاوض» برئاسة بدر جاموس التقى، مؤخرا، مديرة دائرة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هيلين لو كال ونائبها كارل هاليرغارد، في العاصمة البلجيكية بروكسل. وشرح الوفد «الحالة الإنسانية الكارثية»، وطالب الاتحاد الأوروبي بزيادة الدعم الإنساني لمناطق المعارضة، ولا سيما في قطاع التعليم.
وأكدت مسؤولة الاتحاد الأوروبي ثبات موقف الاتحاد من التطبيع مع النظام، وأنه لا يمكن الحديث عن إعادة الإعمار أو رفع العقوبات حتى تحقيق تقدم بالعملية السياسية بما يخدم مستقبل الشعب السوري.
يأتي ذلك، في الوقت الذي تكثف فيه روسيا اتصالاتها من أجل الحفاظ على قوة الدفع في مسار تطبيع العلاقات بين تركيا والنظام السوري، وتأكيدها إشراك إيران في الاجتماعات
والخطوات المقبلة.
كما أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الأربعاء، أن اجتماعاً فنياً سيعقد قريباً لمتابعة تنفيذ ما اتفق عليه خلال اللقاء الثلاثي بين وزراء دفاع ورؤساء أجهزة المخابرات في كل من تركيا وروسيا وسوريا في موسكو في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مشدداً على أن هدف تركيا من التقارب مع النظام واضح وهو مكافحة الإرهاب، وضمان العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم، وتحقيق الاستقرار في سوريا.
وفيما يعد خطوة في إطار دفع مسار التطبيع، أتمت القوات التركية الانسحاب من النقطة العسكرية التابعة لها في بلدة قسطون بسهل الغاب، جنوب طريق حلب – اللاذقية الدولي «إم 4»، باتفاق مع روسيا، وقامت بنقلها إلى شمال الطريق. وتقع نقطة قسطون العسكرية في منطقة سهلية، تفصلها بضعة كيلومترات عن مواقع قوات النظام السوري في ناحية جورين، ومن شأن انسحاب القوات التركية من منطقة سهل الغاب تسهيل الوصول للطريق والسيطرة على مدينة جسر الشغور. وأنشأت القوات التركية هذه النقطة في يناير (كانون الثاني) 2021، وأخرى بالقرب من قرية آفس الواقعة شمال مدينة سراقب، الخاضعة لسيطرة قوات النظام وميليشيات موالية لها، شرق إدلب، وأعقب ذلك إنشاء نقطة في جسر الشغور في أبريل (نيسان) من العام ذاته.
وكانت تحركات تركية في إدلب لفتح طريق (إم 4) قد بدأت، مؤخراً، تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار في إدلب الموقَّع مع روسيا في موسكو في 5 مارس (آذار) 2020، والذي جاء بعد مقتل أكثر من 30 من جنود القوات التركية في هجوم لقوات النظام في إدلب وقع في أواخر فبراير (شباط) من ذلك العام. ويمكن أن يمثّل فتح الطريق الخطوة الفعلية الأولى للتقدم في مسار التطبيع بين أنقرة والنظام السوري برعاية روسيا التي تبذل جهوداً للحفاظ على قوة الدفع في هذا المسار، لا سيما أن خطوة تشغيل الطريق تحظى بالترحيب من مختلف الأطراف سواء تركيا أو روسيا أو النظام وكذلك إيران.
وبدأت أنقرة عقب اجتماع وزراء الدفاع في موسكو في 28 ديسمبر الماضي، التركيز على ملف فتح طريق حلب اللاذقية الدولي (إم 4)، الذي كان استمرار إغلاقه نقطة سلبية سجّلتها موسكو على الجانب التركي منذ توقيع اتفاق إدلب في موسكو في مارس 2020، ووضع الملف مرة أخرى على الطاولة خلال محادثات ولقاءات التطبيع بين تركيا والنظام السوري.
وأفادت مصادر من المعارضة السورية وتقارير إعلامية بأن تركيا ترغب في تشغيل الطريق بإشراف ثلاثي منها مع روسيا والنظام، الذي لطالما تمسك بأن تكون له السيطرة الكاملة على الطريق الذي تسيطر قواته بالفعل على معظمه، بينما تسيطر القوات التركية والفصائل الموالية لها على قطاع صغير منه، وأنها أبلغت الفصائل بالاستعداد لتشغيل الطريق، وأن تركيا تريد، أولاً، عدم تسليم الطريق بالكامل قبل اختبار فاعلية آلية التعاون الثلاثي، على أن يتم تسليمه للنظام وسحب النقاط التركية منه بعد التأكد من أنه لن تقع اشتباكات ومعارك جديدة على الطريق تتسبب في موجة نزوح جديدة باتجاه أراضيها، وهو ما سيفاقم مشكلة اللاجئين التي تعد بنداً أساسياً في المحادثات مع النظام وروسيا.
وأفادت تقارير بعقد اجتماعين بين مسؤولين أتراك وقيادات في «هيئة تحرير الشام»، تناولت حماية وتأمين نقاط المراقبة التركية على الطريق وعدم الاقتراب منها (كما حدث مؤخراً في اقتحام متظاهرين بعض تلك النقاط احتجاجاً على التقارب مع النظام). كما أكدت تركيا ضرورة عدم القيام بأي أعمال تؤدي إلى إفشال خطة فتح الطريق في حال الاتفاق مع دمشق وموسكو.
وأضافت التقارير ذاتها أن تركيا طرحت خطة لتشغيل طريق «إم 4» وفتح طريق الترانزيت عبر سوريا، من خلال إعادة تشغيل معبر «باب الهوى» الخاضع لسيطرة «هيئة تحرير الشام»، والذي يطالب النظام بالسيادة عليه والإشراف على تشغيله.
في سياق متصل، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، السبت، بمقتل 4 عناصر من «هيئة تحرير الشام» و7 جنود من قوات النظام، إثر هجوم شنه لواء «عثمان بن عفان» التابع للهيئة استهدف مواقع لقوات النظام على محور تلة البركان في ريف اللاذقية الشمالي، حيث دارت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين الطرفين.
بدورها، قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة محيط قرى السرمانية ودوير الأكراد والقرقور بسهل الغاب في ريف حماة الغربي.
وشهدت المناطق الخاضعة لسيطرة «هيئة تحرير الشام» مظاهرات غاضبة خرجت، الجمعة، في مدينة إدلب وبلدة سرمين وقرية عرب سعيد ومخيمات دير حسان وأطمة التابعة لها، رفضاً للتقارب التركي مع النظام. ورفع محتجون شعارات بينها «لا للمصالحة مع النظام الكيماوي»، مطالبين بفتح الجبهات وإسقاط النظام.
إلى ذلك، قالت وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية إن عناصر من «وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) أطلقوا النار على متظاهرين عرب بمحافظة دير الزور شرق سوريا، بعد أن اجتمعوا للاحتجاج على ممارسات «قسد» في مناطقهم. ونقلت الوكالة عن مصادر محلية، أن عشرات المدنيين خرجوا، الجمعة، في مظاهرات ضد «قسد» في عدد
من بلدات دير الزور، مثل الصبحة وأبريهة، وأن عناصر الوحدات الكردية أطلقوا النار على المدنيين لتفريق المظاهرات، وأعلنوا حظر التجول في الصبحة وأبريهة لمدة 3 أيام.
ويطالب المتظاهرون بتحسين الظروف المعيشية في المناطق الواقعة تحت سلطة الإدارة الذاتية، والتوقف عن «الاعتقالات التعسفية» بحق المدنيين، والإفراج عن المعتقلين.
المصدر: الشرق الأوسط
الآراء المنشورة في هذه المادة تعبر عن راي صاحبها ، و لاتعبر بالضرورة عن آداربرس.
ADARPRESS #
