الزلزال يـ ـكـ ـبد الاقتصاد التركي خـ ـسـ ـائر بأكثر من 80 مليار دولار
تتفاوت أرقام حجم الضرر الاقتصادي في تركيا نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب ما لا يقل عن 10 مدن تركيا جنوب وسط البلاد، بين 20 إلى 85 مليار دولار وفقاً لتقارير داخلية وأخرى مختصة بالشأن الاقتصادي العالمي.
وفي تقارير داخلية صادرة عن اتحاد الشركات والمؤسسات في تركيا، قُدّرت الأضرار بأكثر من 80 مليار دولار، منها المباني السكنية المنهارة والتي بلغت 12 ألف مبنى تقدر بنحو 70 مليار دولار.
وهذا الرقم قريب وسطياً، بالمقارنة مع زلزال مرمرة عام 1999 الذي ضرب منطقة مرمرة وقتل أكثر من 17000 شخص، وأدى إلى خسائر بلغت 51.1 مليار دولار.
وتعاني تركيا حتى قبل وقوع الزلزال، من التضخم المفرط، وأزمة غلاء المعيشة وسط انتقادات حادة لسياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان النقدية المثيرة للجدل.
ويستمر التركيز على العواقب الاقتصادية للزلزال الذي ضرب البلاد إلى جانب الخسائر البشرية حيث بلغت عدد الوفيات 36 ألف شخص وهي مرشحة للارتفاع نظراً لوجود آلاف جثث تحت الأنقاض.
وقدر تقرير نُشر الأحد الفائت، من قبل اتحاد الشركات والأعمال التركي، تكلفة الضرر بمبلغ 84.1 مليار دولار، (70.8 مليار دولار من إصلاح آلاف المنازل و10.4 مليار دولار من خسارة الدخل القومي و2.9 مليار دولار من خسارة أيام العمل).
ويرى اقتصاديون آخرون أن تقديرات المؤسسة التركية مرتفعة للغاية وتقدر بحوالي 10% من الناتج المحلي للبلاد، فيما تفترض خدمة وكالة بلومبيرغ تكاليف 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا، أي سيكون حجم الضرر حوالي 47 مليار دولار.
ومع ذلك، لا يزال كلا التقديرين عرضة للتغيير في الوقت الحالي لأن أعمال الإنقاذ في المناطق المتضررة لا تزال جارية ولا يمكن تحديد الضرر الدقيق بعد بشكل كامل.
وبغض النظر عن صعوبة تحديد حجم الضرر تفصيلياً، فإن الزلزال ينضم إلى قائمة أكبر الكوارث الطبيعية تكلفةً على مستوى العالم.
وإذا ظل تقديره عند 85 مليار دولار، فسيكون هذا الزلزال ضمن قائمة أحد أكثر الزلزال المكلفة في العالم .
