المجلس الوطني الكردي يقرر فتح مكاتب له في عفرين المـ ـحـ ـتلة
عقد المجلس الوطني الكردي في سوريا اجتماعه الاعتيادي يوم السابع عشر من شباط ٢٠٢٣ في قامشلو وبعد الوقوف دقيقة صمت، تم تثبيت جدول عمل الاجتماع، وتناوُل النقاط التالية :
– توقف الاجتماع على الكارثة التي ألمت بأبناء الشعبين السوري والتركي جرّاء الزلزال المدمّر الذي ضرب العديد من المدن والبلدات فيهما، ومنها المناطق الكردية بينهما، وخاصة في مدينتي عفرين وجنديرس، حيث حصد الزلزال أرواح عشرات الآلاف من المواطنين وعشرات الآلاف من الجرحى إضافةً إلى الدّمار الهائل الذي خلّفه جرّاء انهيار أحياء مأهولة كاملة، وتضرّرت أعداد كبيرة من المباني والجسور والطرقات، هذه الآثار التي ستترك تأثيرها الكارثي على مدى سنين طويلة.
واستعرض الاجتماع ماقام به المجلس في هذا المجال حيث وجّه رسائل إلى الأمم المتحدة، وإلى حكومات العديد من الدول تدعوها وتناشدها لتقديم مايلزم من المساعدات الإغاثية، وفرق الإنقاذ، واعتبار هذه المناطق منكوبة، وتحتاج إلى جهد دولي لتخفيف آثارها وتداعياتها، كما أوعز إلى ممثلية المجلس في إقليم كوردستان، وفي أوروبا للقيام بحملات لجمع التبرعات المالية والعينية، وإرسالها إلى أهلنا في عفرين وجنديرس.
كما أعرب الاجتماع عن شكره وتقديره لما قدّمه إقليم كوردستان وبتوجيه من مسعود بارزاني، وعبر مؤسسة البارزاني الخيرية من مساعدات ومواد إغاثية للمناطق المنكوبة، في عفرين وبذل الجهود لإيصالها إلى حيّي الشيخ مقصود والأشرفية المنكوبين من مدينة حلب السورية.
– قرر الاجتماع تقديم مايلزم لتفعيل دور المجلس وفتح مقرات مجالسه المحلية في عفرين وجنديرس، ومساعدة المنكوبين والتخفيف من معاناتهم، وتوثيق الأضرار التي حصلت والانتهاكات التي تطال تلك المناطق، وكذلك المساعدات المُقدمّة للسكان.
– أكد الاجتماع أن الزلزال المدمّر سيضاعف معاناة السوريين في ظل صمت المجتمع الدولي، وتوقُّف الجهود لإيجاد حلٍّ سياسي للآزمة السورية، ودعا الأمم المتحدة والدول ذات الشان إلى إعادة النظر في أولوياتها، وتفعيل العملية السياسية لإيجاد حلٍّ سياسيٍّ يستند إلى القرار الدولي ٢٢٥٤ ويكون سبيلاً لإنهاء الكارثة السورية بكل تفاصيلها.
– ركّز الاجتماع على أهمية وحدة الموقف الكردي في ظل الظروف التي تمرُّ بها المنطقة، وما يعانيه أبناء الشعب الكردي.
– صادق الاجتماع على الوثيقة التنظيمية المُقدّمة للمؤتمر الرابع للمجلس بعد مناقشتها، وإدخال التعديلات التي أقرّها الاجتماع كما انتخب أعضاء الأمانة العامة الجديدة للمجلس .
