بسبب معلومات وتقارير عن الزلزال اعـ ـتـ ـقال صحفيين في تركيا
كشف تقرير لـ”بي بي سي” إنكليزية، السبت، عن قيام السلطات التركية باعتقال صحفيين بسبب تقارير لهم عن الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد وشمالي سوريا في 6 شباط/ فبراير الجاري.
وتقول منظمات معنية بالدفاع عن حرية الصحافة إن عشرات آخرين اعتقلوا أو تمت مضايقتهم أو مُنعوا من الكتابة، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية منذ وقوع الزلزال.
وذكر التقرير أن الصحفي المستقل مير علي كوجر وهو واحد من أربعة صحفيين على الأقل يتم التحقيق معهم بسبب تغطية الزلزال أو التعليق عليه، قد يواجه عقوبة السجن ثلاث سنوات بسبب ادعاء السلطات أنه نشر “أخبار كاذبة”.
وكان الصحفي مير علي كوجر في مدينة ديار بكر أي على بعد 200 ميل من مركز الزلزال الذي ضرب تركيا، لكنه توجه إلى المنطقة المتضررة لمقابلة الناجين، وشارك قصص ناجين وعمال إنقاذ على تويتر وهو الآن قيد التحقيق.
ولقى ما لا يقل عن 50 ألف شخص مصرعهم في كل من تركيا وسوريا، وكان للصحفين دور كبير في نقل الوقائع التراجيدية التي خلفها الزلزال.
غادر كوجر ديار بكر وتوجه إلى مدينة عنتاب، وصُدم بمشاهد الدمار والضحايا الذين عانوا من درجات حرارة متجمدة في البلدات القريبة من مركز الزلزال.
ويبدو أن المواد التي أعدها كوجر وصحفيين آخرين لم تعجب السلطات، حيث كانت الوسائل الرسمية التركية تركز آنذاك ذاك على مساهمات الحكومة والسيطرة على الوضع وتقديم الدعم لجميع المتضررين، بينما ظهر الكثير من الضحايا وهم يشتكون بعدم وصول المساعدات أو حتى فرق الإغاثة إليهم، مع مرور أسبوع على الزلزال.
ويبدو أن المواد التي أعدها كوجر وصحفيين آخرين لم تعجب السلطات، حيث كانت الوسائل الرسمية التركية تركز آنذاك ذاك على مساهمات الحكومة والسيطرة على الوضع وتقديم الدعم لجميع المتضررين، بينما ظهر الكثير من الضحايا وهم يشتكون بعدم وصول المساعدات أو حتى فرق الإغاثة إليهم، مع مرور أسبوع على الزلزال.
وحذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن أولئك الذين ينشرون “أخبارا كاذبة” و”يتسببون في فوضى اجتماعية” ستتم ملاحقتهم، واصفاً إياهم بـ “المستفزين”.
وتم تبني قانون تركي جديد في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يقيّد نشر المعلومات بزعم إنها مضللة، ويمنح الدولة سلطات أوسع للسيطرة على المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت لجنة البندقية، وهي هيئة مراقبة قانونية لمجلس أوروبا، إن القانون سيتدخل في حرية التعبير.
ويصر الصحفي كوجر على أنه كان دقيقاً في عمله وأجرى مقابلات مع جميع الأطراف، من الناجين إلى الشرطة وعمال الإنقاذ، “لم أشارك المعلومات دون بحث وتحليل دقيقين”.
ووصفت مراسلون بلا حدود التحقيق ضد كوجر بأنه “سخيف” وحثوا السلطات على إسقاطه.
ووفقاً للجنة حماية الصحفيين، وهي مجموعة مناصرة للحقوق الصحفية، يواجه ما لا يقل عن ثلاثة صحفيين آخرين تهماً جنائية.
ونقل تقرير شبكة “بي بي سي” عن خبير حقوق الإنترنت يمان أكدنيز قوله، إن “الحكومة تحاول منع المعلومات الواردة من منطقة الزلزال”.
