لجنة مـ ـهـ ـجري رأس العين /سري كانيه تعتبر ادخال مساعدات أممية للمناطق المـ ـحـ ـتلة دعماً لتـ ـكـ ـريـ ـس التـ ـغيـ ـير الديمـ ـغرافـ ـي

اصدرت لجنة مهجري (سري كانيه/ رأس العين/ رش عينو)، بياناً إلى الرأي العام، نددت فيه ادخال منظمات تابعة للأمم المتحدة، مساعدات اممية إلى منطقة سري كانيه المحتلة.

وخلال بيانها أكدت اللجنة أن المستفيد من هذه المساعدات هم الجيش التركي ومرتزقته ومسؤولي ما يسمى الائتلاف والمجالس المحلية غير الشرعية في المدن المحتلة وبعض الشركات والمنظمات الإقليمية التي تشرف وتدير عمليات الاستيطان وبناء المعتقلات ومراكز التدريب العسكري ” للتنظيمات الإرهابية”.

وجاء في نص البيان :”

أثبتت خطوات منظمة الأمم المتحدة مدى خرقها للمواثيق والأعراف الدولية وانحيازها لطرف على حساب الأطراف الأخرى، وكيف أنها تفسح المجال أمام التغيير الديمغرافي وتوطين أناس من مناطق أخرى وفي شرعنة الاحتلال.

حيث تناقلت وسائل إعلام محلية وإقليمية خبر إدخال مساعدات أممية من قبل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وجهات أخرى إلى منطقة سري كانييه / رأس العين المحتلة.

المستفيدون من المساعدات الأممية

البيان أشار إلى المستفيدين من هذه المساعدات، وذكر:” إن إدخال المساعدات إلى هذه المنطقة المحتلة من قبل هيئات تابعة لأمم المتحدة بعد تهجير سكانها الأصليين، رغم علمها بأن المستفيد من هذه المساعدات هم:

أولا ً- الجيش الاحتلال التركي والفصائل الموالية له وقياداتها العسكرية التي هجرت السكان الأصليين قسراً عن موطنهم نتيجة سلسلة من العمليات العسكرية.

ثانياً: مسؤولي قوى الائتلاف والمجالس المحلية الغير شرعية في المدن المحتلة وعوائلهم.

ثالثاً: بعض الشركات والمنظمات الإقليمية التي تشرف وتدير عملية الاستيطان عبر بناء مستوطنات والثكنات العسكرية والمعتقلات ومراكز التدريب العسكري لتلك التنظيمات الإرهابية”.

تغاضي الأمم المتحدة عن المأساة وتنصلها من واجباتها انتهاك لحقوق الإنسان

وأكدت اللجنة  أن الأمم المتحدة ترى معاناة المهجرين من أبناء سري كانيه في المخيمات وتابعت :” التي تفتقر لأبسط مقومات الحياة، إضافة لافتقارها لمتطلبات الحياة الأساسية من جميع النواحي، حيث ألقي بعبء تأمين هذه الاحتياجات على عاتق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، والجمعيات الإنسانية المحلية في ظل استمرار إغلاق معبر تل كوجر الإنساني والحصار المفروض على المنطقة”.

وشددت أن تغاضي  منظمة الأمم المتحدة عن المأساة التي خلفها الاحتلال التركي ومرتزقته  لمنطقتي (سريه كانييه/ رأس العين) و (كريه سبي/ تل أبيض) وتنصلها من واجباتها ورضوخها للضغوط الدولية ولضغوط حكومة دمشق يعد انتهاكا لمعايير الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي الإنساني متمثلاً بالتهجير القسري المنظم  الذي يعرفه القانون الدولي بأنه (إخلاء غير قانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون فيها) .

وقالت :” وهذه السياسة المتبعة من قبل المحتل التركي وأعوانه يُراد منها تحويل المناطق التي احتلوها إلى بؤر لتصدير الإرهاب والقتل والسلب، لذا فالعودة ستكون صعبة ومحفوفة بالمخاطر نتيجة تغيير هندسة المنطقة مجتمعياً ، وبذلك يحقق الاحتلال التركي أهدافه في تكريس التغيير الديمغرافي وتحويل المناطق المحتلة بما يتناسب ومشاريعه الاستعمارية”.

المناطق المحتلة مرتع للمرتزقة الصوص وقطاع الطرق وتجار المخدرات

بيان لجنة مهجري سري كانيه تحدث عن الوضع في المناطق المحتلة، ونوه إلى أنها تحولت إلى مرتعاً للصوص وقطاع الطرق وتجار المخدرات.

 وأضاف :” لقد حولوا بعض الأراضي الزراعية إلى مزارع لإنتاج المواد المخدرة والاتجار بها، ويقومون بالتصرف بأملاك وأراضي السكان الأصليين عن طريق عقود بيع باطلة وغير قانونية بحيث يغيرون من معالم المنطقة وماهيتها و طمس هويتها ، وهذا الأمر يعد جريمة حرب، مع هذا وبكل أسف نرى منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى  ترسل لهؤلاء المرتزقة مساعدات في الوقت الذي كان يتوجب عليها أن تساعد السكان الأصليين المنتشرين في مناطق الإدارة الذاتية ومخيمات النزوح ومراكز الإيواء والعمل على عودتهم دون احتلال ، لكنها وبسبب عدم جديتها في التعاطي بعدل ومصداقية مع القضايا المحقة و الوقائع على الأرض نراها  تقف عاجزةً عن تنفيذ مبادئها ومهامها وترسل المساعدات للمرتزقة والفصائل العسكرية”.

تكريس التغيير الديمغرافي

وفي ختام البيان اعتبرت لجنة مهجري (سريه كانييه/ رأس العين/ رش عينو)  هذه الأفعال من قبل منظمة الأمم المتحدة انحيازاً وابتعاداً عن المواثيق والقوانين الأممية ودعتها إلى التعامل مع هذه المناطق وفق القانون الدولي الإنساني واعتبارها مناطق نزاع مسلح خارجي وداخلي، ” لأن القائم على أرض الواقع هو صراع بين سكان أصليين وغزاة محتلين، سكانٌ يصرون على العودة الأمنة من دون احتلال، وغزاة مع الأسف مدعومين من القوى الدولية والإقليمية وحتى من قبل هيئات الأمم المتحدة لتكريس التغيير الديمغرافي الذي يعتبر جريمة حرب”.