تلاحق الاتهامات كلاً من حكومة دمشق والاحتلال التركي وفصائله لبيعهم المساعدات الإغاثية التي ارسلت بالقوافل والطائرات إلى المنكوبين جراء الزلزال المدمر الذي وقع فجر ٦شباط ٢٠٢٣.
وفي تقارير نشرتها وسائل إعلامية فأن معظم المساعدات الدولية والعربية التي ارسلتها، المنظمات والحكومات وحتى المبادرات الأهلية استولت عليها قوات حكومة دمشق ولم توزع إلا نسبة قليلة جداً منها وصلت لحد الاستيلاء على ٩٦٪منها.
وأكدت أن المستودعات التابعة لمسؤولي الحكومة والمقربين منهم، ومستودعات الفرقة الرابعة امتلأت بالمساعدات.
وفي الأيام الأولى من الزلزال وتحديدا في مدينة جبلة التي تضررت بشكل كبير لم يصل للمتضررين إلا “بطانيات قديمة وسلة غذائية متواضعة” في حين تم سحب المعونات الجديدة إلى مخازن الهلال الأحمر السوري وإدارة التعيينات بجيش قوات حكومة دمشق.
وكان الهلال الأحمر الكردي أيضا أشار إلى أن حكومة دمشق اشترطت الحصول على نصف المساعدات مقابل السماح بدخولها من مناطق الإدارة الذاتية.
وفي سياق متصل استولت فصائل الاحتلال على جميع المساعدات التي وصلت لمناطق في شمال غرب سوريا وتحديدا لناحية جنديرس في عفرين .
واكد تقرير نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الفصائل الموالية لتركيا مثل أحرار الشرقية والعمشات وغيرها، استولت على “المساعدات الإغاثية المسروقة من المتضررين في عفرين”.
هذا فضلا عن معاملة السكان الأصليين من الكرد بعنصرية ممنهجة وعدم تقديم المساعدة لهم.
في حين استفادت تركيا والمنظمات الخليجية التي تعمل على إنشاء المستوطنات بشكل كبير من حادثة الزلزال للاستيلاء على أراضي ومنازل السكان وتكريس التغيير الديمغرافي في عفرين.
بحيث يمكن التأكيد ان كارثة الزلزال كانت بمثابة طبق الذهب الذي حمل المساعدات لمستودعات حكومة دمشق والاحتلال التركي وفصائله.
خاص/آدار برس
ADARPRESD
