لمرصد السوري لحقوق الإنسان هناك كـ ـارثـ ـة صحية وبيئية مرتـ ـقبة بسبب انخـ ـفاض منسوب الفرات

تسبب تخفيض الدولة التركية معدل تدفق نهر الفرات والخابور إلى مستويات متدنية ببروز مشكلات خطيرة لسكان شمال سوريا. وبحسب مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان فقد ازداد معدل الإصابات بالأمراض المعوية وانقطاع الكهرباء عن الكثير من المناطق بالإضافة إلى صعوبة في تأمين مياه الشرب، وأكد أن سكان الحسكة والرقة وديرالزور ومنبج هم أكثر المتضررين. ودعا مدير المرصد إلى زيادة الضغط على الدولة التركية لتفادي وقوع “الكارثة” والسماح بتدفق المياه بالكميات المتفقة عليها بين الدول الثلاثة، العراق وسوريا وتركيا.
تنبع هذه المشكلة من السياسة المائية للدولة التركية التي تسعى إلى تحويل المياه إلى سلعة استراتيجية على غرار البترول، حتى أن عدد من رؤساء الأتراك أشاروا في أكثر من مناسبة إلى أنهم يخططون مستقبلا بمقايضة برميل مياه ببرميل نفط، وتحويل مجرى نهر الفرات إلى مناطق أخرى داخل الدولة التركية، علما أن الدولة التركية ملزمة بحسب اتفاق عام ١٩٨٧م مع سوريا على السماح بتدفق ما بين ٤٠٠ إلى ٥٠٠ كيلومترمكعب من المياه إلى الأراضي السورية، والآن الحد الأدنى أقل من ٢٠٠ كيلومتر مكعب، كما أن الممارسات التركية تنتهك اتفاقية المجاري المائية الدولية. وتثير المشاريع المائية الضخمة لتركيا وخاصة مشروع GAP مخاوف كثيرة كونها تقع بالقرب من خط الزلازل العالمي، ويشير البعض إلى أن وزن المياه المحجوزة وتسربها إلى طبقات الأرض يحفز حدوث الزلازل، كما أن انهيار السدود من شأنه أن يدمر عشرات المدن القريبة من ضفاف نهر الفرات في تركيا وسوريا؛ من جهتها تتهم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا النظام التركي بممارسة إرهاب مائي ضدها ويتسبب بزيادة وتيرة التصحر في مناطقها الجنوبية؛ وهذا ما ينذر بصيف حار وجاف ينتظر مواطني شمال شرق سوريا.