اتحاد المحامين ومنظمة حـ ـقـ ـوق الإنسان يطالبان بإرسال لجنة تحقيق دولية مسـ ـتقـ ـلة إلى المناطق المـ ـحتـ ـلة

أدلت منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة واتحاد المحامين لشمال وشرق سوريا، اليوم، ببيان مشترك إلى الرأي العام، تنديداً بالمجزرة التي ارتكبها مرتزقة “أحرار الشرقية” بحق 4 مواطنين من عائلة واحدة في جندريسة وإصابة آخرين، على خلفية إيقادهم شعلة نوروز في 20 آذار الجاري.

شارك في البيان الذي قرئ باللغة العربية من قبل الرئيس المشترك لاتحاد المحامين في إقليم الجزيرة، جوان محمد، أعضاء وعضوات منظمة حقوق الإنسان واتحاد المحامين، وممثلون عن حركة المجتمع الديمقراطي، وذلك أمام مبنى مفوضية الأمم المتحدة المعنية بشؤون اللاجئين بحي السياحي في مدينة قامشلو.

وجاء في البيان:

“منذ آذار 2018، تشهد عفرين المحتلة من قبل تركيا والمجموعات المسلحة التابعة لها، جرائم ممنهجة في مجال حقوق الإنسان وانتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، من قتل واعتقال تعسفي واختطاف وتعذيب واستيلاء على ممتلكات المواطنين وتهجير السكان الأصليين وإحداث تغيير ديمغرافي في المنطقة”.

وأشار البيان إلى “الجريمة التي وقعت في 20 آذار 2023 في مدينة جندريسة، والتي راح ضحيتها 4 مدنيين عزّل وإصابة آخرين نتيجة استهدافهم بشكل مباشر بالرصاص الحي، من قبل عناصر “أحرار الشرقية” التابعين “للجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، على خلفية احتفالهم بعيد نوروز وإيقادهم النار أمام منزلهم”.

وأوضح “تلت الجريمة المذكورة في منطقة جندريسة وعفرين احتجاجات ومظاهرات شعبية منددة بالجريمة ومنادية بإيقاف التمييز العنصري الممارَس بحقهم من قبل المجموعات المسلحة وضرورة خروج هذه المجموعات خارج المنطقة، منذ ما يزيد عن 5 أعوام”.

طالب بيان منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة واتحاد المحامين “الأمم المتحدة باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية السكان المدنيين في عفرين والضغط على تركيا لإنهاء الاحتلال، وتحمّل مسؤولياتها القانونية بوصفها قوة احتلال؛ لضمان الأمن العام ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة وكافة الجرائم الممنهجة الواقعة منذ احتلال عفرين حتى يومنا هذا”.

كما طالب “بإرسال لجنة تحقيق دولية مستقلة للإحاطة بالوضع الإنساني وحالة حقوق الإنسان في الشمال السوري، وخاصة المناطق المحتلة من قبل تركيا والمجموعات التابعة لها، والتدخل من أجل وقف الانتهاكات الحاصلة ومحاسبة مرتكبيها وداعميهم أمام المحاكم الدولية وتقديم الدعم لمطالب السكان المحليين الأصليين”.