رغم توجه عدة أطراف عربية لتطبيع علاقاتها مع دمشق، مثل الإمارات وسلطنة عمان وتونس والجزائر فإن الانفتاح السعودي هو الذي يمكن أن يعيد دمشق إلى الصف العربي من خلال القمة العربية كخطوة أولى ومن ثم عن طريق تقديم مساعدات اقتصادية وفتح الطريق أمام بعض الشركات للعمل هناك ضمن مشاريع إعادة الإعمار التي تخطط دمشق لإطلاقها بالتفاهم مع روسيا وإيران.
مراقبون يرون أن المحددات المهمة التي أدت إلى هذا المسار تكمن في ضعف آلية العقوبات التي تم فرضها على السلطة في دمشق بدءاً من عام 2011 بعد أن واجهت مطالب السوريين بالحديد والنار وما تلاها من مجازر وحملات تهجير كبيرة شملت ملايين السوريين.
وقد تراخت الآلية على نحو ملحوظ في العامين الأخيرين بعد أن نجحت في فرض عزلة عربية ودولية عليها والطرف الفعال في هذه الآلية هو الولايات المتحدة، التي حاولت من خلال هذا السلاح ثني دمشق عن ممارساتها مع شعبها وإبداء مرونة تقود إلى حل سياسي، إلا أنها لم تمارس صرامة كافية تقود إلى نتائج ذات قيمة وقصّرت كثيراً في متابعة التطبيق الفعال للعقوبات التي اتخذتها.
اعتبرت الكثير من الوسائل الإعلام الغربية والعربية الانفتاح العربي تجاه سوريا ما بعد الزلـ ـزال على أنه يقع في نطاق “دبلوماسية الـ ـكوارث” والأزمات في العلاقات الدولية، وهو شكل من أشكال الدبلوماسية المرنة التي لها أدواتها الخاصة وتتيح للفاعليين الدوليين إبداء التضامن مع بعضهم للتخفيف من تداعيات الكوارث الكبيرة وتقديم المساعدة والمشاركة المباشرة في إدارتها بغض النظر عن الاختلافات السياسية.
ومن جانبٍ آخر أكد المحامي والناشط الحقوقي، عمر العلي، أن إعادة العلاقات قبل تحقيق النتائج التي كانت مرجوة من القطيعة التي دامت لعقد من الزمن فهذا يعني غض الطرف والقفز على الانتهاكات بمختلف أنواعها التي مورست بحق الشعب السوري وعدم إيجاد حل سياسي للأزمة السورية واستمرار لمعاناة.
ADARPRESS #
