اجتماع عربي في السعودية يمهد لعودة سوريا إلى الجامعة العربية
يبدو أن العام ٢٠٢٣ سيكون مغايراً عما سبقه على حكومة دمشق، بعد أكثر من عقد من العزلة الدولية والعربية المفروضة عليها، على خلفية تعاملها الأمني مع الحراك الشعبي الذي اندلع في ربيع عام ٢٠١١.
نقطة التحوّل الظاهرة كانت كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب أجزاءً من سوريا في السادس من شباط/ فبراير الفائت، وخلّف آلاف الضحايا، عدا عن آلاف المنازل المهدمة والمتصدعة.
حكومة دمشق وكأنها كانت تنتظر فرجاً من السماء، وجاءها على طبق من فضة، فاشترطت مرور المساعدات الإنسانية من خلال مؤسساتها، وهو ما مهّد لتصريحات وزيارات لمسؤولين عرب، كانت قبل ذاك التاريخ صعبة التحقق والتصديق.
بداية الانفراجة العربية بالنسبة لحكومة دمشق تمثلت بتصريح وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، والذي بيّن من خلاله أن على العرب التفكير برؤية مختلفة تجاه ملف الأزمة السورية، قبل أن تأتي زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري لدمشق لتعبّد الطريق لعودة العلاقات العربية معها.
وبعد ذلك، وصل الرئيس السوري بشار الأسد إلى عمان والإمارات، قبل أن تحط طائرة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في السعودية، مشرعة بداية جديدة لعلاقة دمشق مع الرياض التي تستضيف الجمعة اجتماعاً يضم دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مصر والعراق والأردن، لبحث عودة حكومة دمشق لشغل منصبها في الجامعة العربية، قبل اجتماع القمة العربية التي ستعقد الشهر المقبل في السعودية.
دبلوماسي عربي كشف لوكالة فرانس برس، أن الغرض من الاجتماع تذليل الخلافات الخليجية حول سوريا قدر الإمكان، مشيراً إلى أن السعوديين سيطرحون عودة سوريا إلى الجامعة العربية على التصويت، ومحاولة ضمان عدم اعتراض قطر، التي اتخذت موقفاً متشدداً من الحكومة السورية طيلة سنوات الصراع.
إلا أن هذا الموقف يبدو أنه لم يعد كالسابق، إذ أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن تغير موقف بلاده من سوريا مرتبط أساساً بالإجماع العربي وبتغير ميداني.
الحكومة السورية التي كانت قاب قوسين أو أدنى من عزلة عربية شاملة طيلة السنوات الماضية، تبدو اليوم أقرب أكثر من أي وقت مضى إلى الجامعة العربية التي علقت عضويتها فيها عام ٢٠١٢.
المؤشرات تقول إن دمشق عائدة إلى الجامعة العربية، لكن ما زالت الأزمة كما هي، فلا حل يلوح في الأفق، ولا شيء تغير في الواقع السوري، فكل الأسباب التي دعت خروج الشعب السوري على الحكومة، ما زالت قائمة كما هي.
ADARPRESS #