دعت منظمة العفو الدولية، يوم الاثنين، السلطات اللبنانية إلى “وقف عمليات الترحيل غير القانونية للاجئين سوريين” خشية أن يتعرضوا “لتعـ ـذيب أو اضطـ ـهاد” من قبل الحكومة السورية عند عودتهم إلى بلادهم التي تشهد حـ ـرباً.
وتأتي دعوة المنظمة غير الحكومية بعدما رحّلت السلطات اللبنانية حوالى 50 سورياً إلى بلادهم في إبريل/نيسان، وسط تصاعد المشاعر المعادية للسوريين والتي تفاقمت بسبب الأزمـ ـة الاقتصادية.
وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، في بيان: “يجب عدم إعادة أي لاجئ إلى مكان تتعرض فيه حياته للخـ ـطر”، وفرّ مئات آلاف السوريين إلى لبنان بعد انـ ـدلاع “الحـ ـرب الأهـ ـلية” في العام 2011 وقمـ ـع الاحتـ ـجاجات ضـ ـدّ الحكومة السورية.
وبحسب السـ ـلطات، هناك حوالى مليوني لاجئ سوري على الأراضي اللبنانية، نحو 830 ألفاً منهم مسجّلون لدى الأمم المتحدة.
وأشارت منظمة العفو في تقريرها، إلى طرد عشرات اللاجئين الذين دخلوا بشكل غير قانـ ـوني إلى لبنان أو الذين يحملون أوراق إقامة منتهية الصلاحية، بعد مداهمات لمنازلهم قام بها الجيش اللبناني.
واستندت المنظمة بشكل خاص إلى أقوال محمد، شقيق أحد اللاجئين المطرودين، الذي قال إن هؤلاء اللاجئين “نقلوا مباشرة إلى الحدود وسلموا إلى الجيـ ـش السوري”.
وأضافت آية مجذوب “من المقلق جداً رؤية الجيش يقرر مصير لاجئين بدون احترام الضمانات بإجراء قانوني”، وتابعت “بدلاً من العيش في خـ ـوف، يجب حماية اللاجئين الذين يعيشون في لبنان من المداهمات التعسفـ ـية والترحـ ـيل غير القانوني”.
السوريون في لبنان: تضييق وإجراءات ضد العمالة وترحيل
ومنذ استعادة النظام في دمشق السيطرة على غالبية الأراضي السورية، سعت بعض الدول المضيفة إلى طـ ـرد اللاجئين، متذرّعة بنهاية نسبية للأعمال العدائيـ ـة. وتقول منظمات حقوق الإنسان إنّ بعض اللاجئين تعرّضوا للاضطـ ـهاد، رافضة فكرة أنّ عودتهم آمنة.
وسبق للبنان أن قام بمحاولات عدة وُصفت بأنها عودة طوعية للمواطنين السوريين إلى بلدهم. غير أنّ منظمات حقوق الإنسان تعتبر هذه العودة قـ ـسرية.
ADARPRESS #
