الليرة وبنوك الاستثمار العالمية تترقب نتائج جولة الإعادة في انتخابات تركيا

بعد أن تأكد أن المنافسة على انتخابات الرئاسة التركية ذهبت للجولة الثانية في 28 مايو/ أيار الجاري، تثار التساؤلات عن مستقبل سعر صرف الليرة خلال الشهور المقبلة، وما إذا كان ستُدخَل تعديلات جوهرية على السياسة النقدية المتبعة، التي تحارب أسعار الفائدة المرتفعة، وهي السياسة التي تتبناها حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان منذ سنوات.
وحتى الآن، ينتاب عدداً من المستثمرين الغربيين القلق بشأن توجهات الانتخابات الرئاسية وتداعياتها على سياسات الاقتصاد الكلي والسياسة النقدية بالبلاد.

وحسب تقارير مالية غربية، ارتفع معدل تقلب الليرة على مدى شهر إبريل/ نيسان الماضي بنسبة 48%، ما يعني أن الأسواق تستعد لاحتمال أن تنخفض العملة التركية إلى ما يصل إلى 24.12 ليرة مقابل الدولار مقارنة بمستواها الحالي البالغ 19.65.
لكن تقارير تركية تتحدث في المقابل عن توقعات بتحسن سعر صرف الليرة، وليس تهاويها كما تروج مصادر غربية، مع تحسن إيرادات البلاد من النقد الأجنبي، خصوصاً من قطاع حيوي، مثل الصادرات الذي تجاوزت حصيلته 254 مليار دولار في عام 2022، مع امتلاك احتياطي ضخم من النقد الأجنبي يتجاوز 120 مليار دولار.

وأظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية، يوم الاثنين، أن الرئيس رجب طيب أردوغان تقدم بأكثر من مليوني صوت على منافسه كمال كلجدار أوغلو، وهو ما يعني أن فرصه أكبر في الفوز في الجولة الثانية.
وحتى الآن، واصل البنك المركزي التركي دعم الليرة، وإن كان بشكل خفي.

وحسب تقرير لوكالة “بلومبيرغ إيكونومكس”، المتخصصة في قضايا المال والاقتصاد، بلغت تدخلات البنك المركزي لدعم الليرة منذ ديسمبر/ كانون الأول عام 2021 وحتى نهاية إبريل/ نيسان الماضي ما يقرب من 177 مليار دولار.

كذلك بلغت تدخلات البنك المركزي في السوق لدعم الليرة في شهر إبريل/ نيسان وحده نحو 30 مليار دولار. ولم يجرِ التأكد من تلك الأرقام من البنك المركزي التركي أو مصادر تركية مستقلة.

وأشار موقع “زيرو هيدج” الأميركي، اليوم الثلاثاء، إلى أن حيازات المستثمرين الأجانب مجتمعة من الأسهم والسندات التركية بلغت أقل من 24 مليار دولار يوم الجمعة الماضي قبل إجراء الانتخابات، وهذا المبلغ يقلّ كثيراً عن المستويات التي تجاوزت 150 مليار دولار قبل عقد من الزمن.

ADARPRESS #