تدهـ ـور الاقتصاد خاصة مع بقاء أردوغان بالسلطة
تجديد ولاية رئيس النظام التركي بالانتخابات الرئاسية المنصرمة، شكّل خيبةَ أملٍ كبيرةً لشريحةٍ واسعة داخل تركيا، بسبب القلق على مستقبل البلاد ولا سيما من زاوية الاقتصاد الذي شهد تدهوراً كبيراً خلال فترة حكم رجب أردوغان الماضية.
تجسيداً لهذه المخاطر كشفت مصادرُ مطلعةٌ أن الاقتصاد التركي بات يواجه وضعاً حرجاً مع بقاء أردوغان في السلطة، مشيرةً إلى أن السياسة التي يعتمدها تنطوي على خطرٍ وشيكٍ يُهدد بانهيارٍ كبيرٍ للاقتصاد في البلاد.
ومن أبرز ملامح الانتكاسة التي تسبّب بها أردوغان كان انهيار الليرة التركية، خاصةً بعد تغييره حكّام البنك المركزي، ما أدّى إلى نتائجَ كانت كارثية، إذ تجاوز التضخم السنوي الرسمي نسبة خمسة وثمانين في المئة في الخريف، فيما تقدر مجموعةُ اقتصاديين أتراك مُستقلين هذه النسبة بأكثرَ من الضعفين.
مراقبون أشاروا إلى تبعات تدهور الاقتصاد التركي خلال العقد الأخير من حكم أروغان، مؤكدين أن المستثمرين الأجانب قد غادروا البلاد خوفًا من عدم الاستقرار ومن وضع اليد على مؤسساتٍ كان يُديرها في السابق تكنوقراط حياديون.
ويواجه الاقتصاد التركي في الوقت الراهنِ مجموعةً من التحديات كارتفاع مُعدّل التضخم والتراجع في سعر صرف الليرة التركية وارتفاع معدلات البطالة والديون الخارجية والمخاطر الجيوسياسية المُحدقة، وذلك بسبب السياسات التي انتهجها النظام التركي بقيادة أردوغان، ما جعل البلاد تعاني من مشكلاتٍ داخليةٍ وخارجية.
