معهد أميركي يدعو لفرض عقوبات على تركيا لسلوكها “الاستفزازي” بشأن مدينة فاروشا

دعا “معهد الدفاع عن الديمقراطية” إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى تطوير استراتيجية منسقة مع الاتحاد الأوروبي، لفرض عقوبات على عملاء قطاع الإنشاءات التابعين لأردوغان المتورطين في الاستيلاء غير القانوني على الأراضي والممتلكات في (ماراش) فاروشا شمالي قبرص.
وبحسب تقرير “معهد الدفاع عن الديمقراطية”، يُعتبر “استفزاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان” الأخير “جزءاً من جهوده المستمرة لزعزعة استقرار قبرص وتقويض الشراكات التي تدعمها الولايات المتحدة”.

فخلال زيارة استغرقت يومين إلى شمال قبرص الأسبوع الماضي، صعّد أردوغان التوترات في شرق البحر الأبيض المتوسط من خلال التهديد بالاستيلاء على أراض بشكل غير مباشر في الجزيرة المقسمة، مما أثار إدانات من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي.

وفي 19 تموز/ يوليو الحالي، وصل الرئيس التركي وشريكه في الائتلاف القومي دولت بهجلي إلى شمال نيقوسيا. وخلال الزيارة، أعلن أردوغان أن “حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع” القبرصي عاكساً المواقف القبرصية التركية والتي تهدف إلى التخلص من خمسة عقود من المفاوضات الرامية إلى إعادة توحيد الجزيرة كدولة فيدرالية.

وأضاف التقرير: “في الآونة الأخيرة، نتج عن تدخل حكومة أردوغان العدائي في انتخابات جمهورية شمال قبرص التركية العام الماضي، والذي تضمن تهديدات بالقتل ضد الرئيس السابق مصطفى أكينجي وعائلته، انتصاراً بفارق ضئيل للمنافس المتشدد الموالي لأردوغان، إرسين تتار. ومنذ ذلك الحين، كثف أردوغان وتتار جهودهما لفرض نظرة أردوغان على المجتمع القبرصي التركي المعروف بأسلوب حياته الخاص”.

ورداً على الإجراءات التي اتخذها رئيسا تركيا والجمهورية التركية لشمال قبرص، أصدر وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلنكين بياناً في 20 تموز/ يوليو وصف فيه تصرفات أردوغان وتتار بأنها “استفزازية وغير مقبولة ولا تتوافق مع التزاماتهما السابقة بالمشاركة بشكل بنّاء في محادثات التسوية” في قبرص.

وفي اليوم نفسه، انتقد منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أردوغان وتتار، قائلاً إن تحركهما الأحادي “يهدد بإثارة التوترات”، مكرراً ما جاء في بيان كان صدر في وقت سابق هذا الشهر عن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي قالت إن الاتحاد الأوروبي “لن يقبل أبداً بحل الدولتين”.

وفي 23 تموز/ يوليو، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إدانة بالإجماع لأردوغان وتتار لإعلانهما إعادة فتح بلدة (ماراش) فاروشا، داعياً إلى “التراجع الفوري عن مسار العمل هذا”.

وأضاف “معهد الدفاع عن الديمقراطية”: “ومع ذلك، من غير المرجح أن يحترم أردوغان القانون الدولي والرأي العام العالمي أو إرادة القبارصة الأتراك في رسم مسار عمله المستقبلي”.

وتابع: “ولاحتواء السلوك التخريبي للرئيس التركي في قبرص وشرق البحر الأبيض المتوسط، يجب على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تطوير استراتيجية منسقة مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرض عقوبات منسقة تستهدف عملاء قطاع الإنشاءات التابعين لأردوغان المتورطين في الاستيلاء غير القانوني على الأراضي والممتلكات في فاروشا. كما يجب على واشنطن أيضاً تعيين مبعوث خاص لشرق المتوسط وتعزيز تعاونها المستمر مع الحلفاء والشركاء المحليين”.