بريطانيا تفرض عقـ ـوبات تستـ ـهدف مسؤولين في القيـ ـادة العسـ ـكرية السورية

أعلنت بريطانيا، الاثنين، فرض عقوبات على مسؤولين عسكريين كبار في الجيش السوري على خلفية ارتكاب العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.

ونشرت الحكومة البريطانية قائمة جديدة من العقوبات لمحاسبة مرتكبي أعمال العنف الجنسي في حالات النزاع، حيث قالت إن مرتكبي العنف الجنسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية وسوريا سيخضعان لتجميد الأصول وحظر السفر.

وجاء الإجراء البريطاني في اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، ويؤكد “التزام المملكة المتحدة بمحاسبة الجناة”، حسب ما جاء في البيان المنشور على موقع الحكومة البريطانية.

وأعلن طارق محمود أحمد، الممثل الخاص لرئيس الوزراء المعني بمنع العنف الجنسي في حالات النزاع، عن العقوبات التي ستجمد الأصول وتحظر المستهدفين من السفر إلى المملكة المتحدة.

وذكر أن  العقوبات التي تستند إلى الإجراءات السابقة للمملكة المتحدة في هذا المجال، تبعث برسالة تضامن واضحة مع الناجين وإدانة هذه الأعمال غير القانونية.

وتستهدف هذه العقوبات الأخيرة قائد الجيش السوري ووزير الدفاع اللذين “سمحا بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الاغتصاب المنهجي للمدنيين”.

وقالت الحكومة البريطانية إن عبد الكريم محمود إبراهيم، رئيس الأركان العامة للجيش السوري والقوات المسلحة “شارك في قمع السكان السوريين من خلال قيادة القوات العسكرية حيث كان هناك استخدام منهجي للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي”.

وشملت العقوبة وزير الدفاع السوري علي محمود عباس “لدوره القيادي في الجيش السوري والقوات المسلحة، الذين استخدموا بشكل منهجي الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المدنيين”، وفق البيان.

كما تستهدف العقوبات الجديد اثنين من قادة الميليشيات في جمهورية الكونغو الديمقراطية لانتهاكهما القانون الإنساني الدولي من خلال توجيه الجماعات لتنفيذ أعمال عنف جنسي.

في العام الفائت، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على 15 فرداً وكياناً ارتكبوا انتهاكات محددة لحقوق الإنسان ضد النساء والفتيات، 13 منهم متورطون في جرائم العنف الجنسي في النزاعات.

ويخضع الأفراد الذين فرض عليهم العقوبات اليوم لتجميد الأصول وحظر السفر.

ويمنع تجميد الأصول أي مواطن بريطاني أو أي شركة في المملكة المتحدة، من التعامل مع أي أموال أو موارد اقتصادية يملكها أو يحتفظ بها أو يتحكم فيها الشخص المعاقب.

وعقوبة حظر السفر في القانون البريطاني يعني رفض السماح للشخص المحدد بالدخول أو البقاء في المملكة المتحدة.