فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على جماعة “أحرار الشرقية” السورية المسلحة المتهمة بقتل السياسية الكردية هفرين خلف.
كذلك شملت العقوبات الأمريكية التي أعلنت يوم الأربعاء رجلين متهمين بتمويل متطرفين في سوريا، أحدهما مقيم في تركيا، بالإضافة إلى خمسة مسؤولين في سجون تابعة لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد بسبب تعذيب محتجزين.
ويعتقد أن مقاتلي تنظيم أحرار الشرقية قاموا بقتل هفرين قبل نحو عامين عندما كانوا يتعاونون مع القوات التركية التي اجتاحت الحدود السورية في تلك المنطقة.
وبحسب إفادات شهود عيان فإن مسلحين اعترضوا طريق سيارتها وأخرجوها بالقوة وأعدموها رميا بالرصاص.
ووصف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إعدام السياسية الكردية هفرين خلف، 35 عاما، بـ”جريمة حرب محتملة”.
وقالت وزارة الخزانة إنها تمنع أي أصول وتحظر أي معاملات أمريكية مع تنظيم أحرار الشرقية، الذي قتل مئات آخرين منذ 2018 في سجن يديره.
وقالت إيمي كترونا، المسؤولة بوزارة الخارجية الأمريكية: “يجب أن تكون قرارتنا اليوم بمثابة تذكير بأن الولايات المتحدة ستستخدم جميع أدواتها الدبلوماسية لتعزيز مساءلة الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات ومعاناة ضد الشعب السوري”.
وأضافت للصحفيين “هذه القرارات تأتي في وقت نشهد فيه تصاعدا في أعمال العنف في شمال غربي سوريا. وتواصل الولايات المتحدة دعوتها لوقف فوري لإطلاق النار على مستوى البلاد ووقف تصعيد العنف في سوريا.”
ويرى مراقبون أن العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، العضو بحلف الناتو، تتصف الآن بالتعقيد، فبينما دعم ترامب أردوغان أثناء التوغل التركي في سوريا، فإن إدارة جو بايدن تتحفظ على موقف أنقرة في عدة قضايا، مثل قبرص، بينما تدعم توجهات تركيا في ملفات أخرى مثل أفغانستان.
