“وثيقة توافق” بين مجلس سوريا الديمقراطية وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي

أعلن مجلس سوريا الديمقراطية وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي عن “وثيقة توافق” مؤلفة من عدة مبادئ يؤكدان فيها ضرورة حل الأزمة السورية بمشاركة القوى السياسية الوطنية الديمقراطية بما يفضي لتحول سوريا من المركزية إلى التعددية، ويعبران فيها عن رفضهما لجميع مشاريع التقسيم والانفصال.

الإعلان عن الوثيقة جاء خلال مؤتمر صحفي، عقد عصر اليوم في مركز مجلس سوريا الديمقراطية بمدينة قامشلو. 
وشارك في المؤتمر الصحفي حضورياً الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية أمينة عمر وعضوة الهيئة الرئاسية للمجلس جاندا محمد، بينما شارك الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار عبر تطبيق زووم من العاصمة النمساوية فيينا.
من جانب هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي شارك كل من المنسق العام للهيئة حسن عبد العظيم وعضوا المكتب التنفيذي للهيئة عبد القهار سعود وعزّت محيسن من العاصمة السورية دمشق إلى جانب نور العواكي وهو أيضاً عضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي.
أبرز النقاط في “وثيقة التفاهم”
وتركز الوثيقة على وحدة الأراضي السورية، وضرورة صياغة دستور وطني، ورفض المشاريع الانفصالية والتقسيمية، وضرورة إيجاد حل للأزمة السورية عبر القوى الوطنية السورية، وتؤكد على أن الثروات السورية هي ملك للشعب السوري بأكمله.
كما تشدد على ضرورة الدور الريادي للشبيبة في حاضر ومستقبل سوريا.
وجاء في مقدمة الوثيقة التي قرأها عضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي نور العواكي “وثيقة التوافق بين هيئة التنسيق الوطنية ومجلس سوريا الديمقراطية
تتعرض سورية اليوم لأخطار وأزمات متفاقمة ومتلاحقة، نتيجة السياسات المدمرة التي انتهجها نظام الاستبداد ومرتكزاته الأمنية، وأوصلت البلاد إلى وضع مقلق ينذر بمصادرة مستقبلها وتفتيت وحدتها أرضاً وشعباً.
إن حجم الدمار الهائل، وغياب مؤسسات الدولة والانهيار الاقتصادي وبوادر تمزق النسيج الوطني وفقدان مقومات الحياة الأساسية، كل ذلك وغيره من حالة تردي الأوضاع، يتطلب تعبئة جميع طاقات سورية الوطن والشعب في مهمة تغيير وإنقاذ للانتقال من حالة الدولة الاستبدادية والأمنية إلى حالة الدولة الوطنية الديمقراطية، لتتمكن سورية من تعزيز استقلالها ووحدتها وليتمكن شعبها من الإمساك بمقاليد الأمور وإدارة شؤونه بحرّية، وشعوراً منا بأن اللحظة الراهنة تفرض موقفاً وطنياً ومسؤولاً يخرج البلاد من الحالة الكارثية التي تعيشها ويجنبها مخاطر وجودية تلوح في الأفق، جعلت سورية في أمس الحاجة بأن تتضافر جهود أبنائها جميعاً في مواجهة تحديات الحرب والسلام”.
وذكرت الوثيقة أن الاتفاق بين الطرفين جاء بعد عدة لقاءات من أجل حل الأزمة السورية “لذلك تداعى ممثلون من هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي ومجلس سوريا الديمقراطية وعقدوا عدة اجتماعات للبحث عن كيفية حل الأزمة الموجودة في بنية النظام، والخروج من الأزمة الوطنية التي ترتبت عن الاستبداد وخياراته الأمنية والعسكرية وعن عدم اعتراف النظام بحقيقتها وطبيعتها وأخطارها ورفضه لكل الدعوات الداخلية والخارجية للحل السياسي”.
وحددت الوثيقة 5 مبادئ تم الاتفاق عليها، وهي “
1. إن التأسيس لبناء جبهة وطنية ديمقراطية سوريّة عريضة لقوى الثورة والمعارضة السورية تتبنى مشروع التغيير الوطني الديمقراطي والتحول من الاستبداد إلى الديمقراطية، يمثل الْيَوْمَ ضرورة ملحة لإخراج سورية من الكارثة التي تمر بها.      
2. يرى الطرفان أن نجاح مسار الحل السياسي الوطني للأزمة السورية يتم بمشاركة القوى السياسية الوطنية الديمقراطية في العملية السياسية دون إقصاء وفق القرار ٢٢٥٤ لعام ٢٠١٥ وجميع القرارات الأممية ذات الصلة، بما يكفل تحقيق الانتقال السياسي والعدالة الانتقالية وإنهاء نظام الاستبداد ومولداته، والقضاء على الإرهاب بكافة أشكاله، والمساهمة بإنجاز التغيير الوطني الديمقراطي، وبناء الدولة الديمقراطية التعددية سياسياً ذات النظام اللامركزي الذي يتوافق عليه السوريون في دستور المستقبل وعلى كامل الجغرافيا السورية، الدولة الديمقراطية الحديثة، دولة القانون والمؤسسات المنتخبة وفصل السلطات والتداول السلمي للسلطة، والدولة الحيادية تجاه الأديان والمذاهب والمكونات وجميع الفئات الاجتماعية والتي تحقق المواطنة الحرة المتساوية في الحقوق والواجبات لكل أفراد ومكونات الشعب السوريّ دون تمييز أو إقصاء على أساس القومية أو الدين أو المذهب أو الفئة أو الجنس أو الاتجاه السياسي. وتلتزم بمضامين الشرعية الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني هذه الدولة ذات السيادة والاحتكام فيها للشعب هي الدولة القادرة على مواجهة جميع التحديات، واسترجاع سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وتأمين متطلبات الحياة الحرة الكريمة للسوريين وفق دستور وطني جديد.

3. تتبنى هيئة التنسيق الوطنية ومجلس سوريا الديمقراطية المشروع الوطني الديمقراطي الذي يكفل المحافظة على وحدة سورية الجغرافية والسياسية، ويرفض كافة المشاريع والمحاولات التقسيمية والانفصالية التي تهدد وحدة سورية أرضاً وشعباً، والعمل على خروج كافة الفصائل المسلحة والميلشيات غير السورية، والقوى الأجنبية المتواجدة على الأرض السورية، مؤكدين على عدم الاستناد إلى أية جهة خارجية.
4. إن الحل السياسي الوطني للأزمة السورية هو الحل الوحيد الذي يجنب بلادنا المخاطرَ، ويحقق تطلعات شعبنا باعتباره الطريق المأمون لصيانة وحدة وسيادة البلاد، وانسجاماً مع هذا الموقف، ينبغي وقف الحرب وإنهاء العنف بكافة أشكاله والعمليات العسكرية على الأراضي السورية وفي مقدمتها الحلُّ الأمني والعسكري الذي يقوده النظام ضد الشعب السوري، وأن يترافق هذا الإجراء مع إطلاقِ سراح جميع معتقلي الرأي في سجون النظام وغيرها من السجون على كامل الأراضي السورية، وإلغاء جميع أنواع ملاحقات السياسيين داخل سورية وخارجها، ومعرفةِ مصير المقتولين تعذيباً، والمغيبين والمختفين قسراً في المعتقلات والسجون، ورفض كافة أشكال التغيير الديمغرافي والبدءِ باتخاذ الإجراءات التي تكفل العودة الآمنة والطوعية لكل المهجّرين والنازحين داخل سورية والمهجرين قسراً خارجها إلى مناطق سكناهم الأصلية. 
5. محاربة الفساد بكافة أشكاله، والتأكيد على النهوض بالاقتصاد الوطني، واعتبار الثروات الوطنية ملكاً للشعب السوري، من أجل حياة أفضل للمواطن، والعمل على تسيد العدالة واستقلال القضاء بما يحفظ حقوق الناس وكراماتهم، وتمكين المرأة من ممارسة دورها في الدولة والمجتمع، ودعم الشباب للقيام بدور قيادي في الحاضر والمستقبل”.
وعقب الانتهاء من قراءة ” وثيقة التفاهم”، وصفتها الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية بـ ” التاريخية”، وأكدت أنهم سيواصلون الحوار من أجل حل الأزمة السورية.
بدوره، أعرب الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار عن أمله أن تشكّل الوثيقة منطلقاً للحوار بين القوى الوطنية.
من جانبه، أشاد المنسق العام للهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي حسن عبد العظيم بالوثيقة، واعتبرها خطوة مهمة لحل الأزمة السورية.
وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي تتألف من عدّة أحزاب سياسيّة وشخصيّات معارضة مستقلّة من داخل سوريا وخارجها تهدف لبناء نظام ديمقراطي وتعزيز الوحدة الوطنية.