قال الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، رياض درار، إن وثيقة التفاهم بين مسد وهيئة التنسيق الوطنية جاءت بعد مرحلة من الحوار والنقاش بين الطرفين استمرت أكثر من أربعة أشهر حتى خرجت بالمواد المطروحة.
وأضاف في حديثه للمرصد السوري, أن الهدف من الوثيقة هو «توحيد الجهود بين القوى العاملة والساعية إلى التغيير الديمقراطي سيما وأن هيئة التنسيق تشارك في هيئة التفاوض واللجنة الدستورية ولديها مواقف مشابهة للإدارة الذاتية، برغم بعض المواقف السياسية التي فرقت الطرفين أحيانا لكنها يجتمعان حول الرؤية للحل السياسي السلمي وتجري المحاولات اليوم لتوحيد صف المعارضة في اتجاه مواجهة نظام الاستبداد من جهة والحلول المقدمة على الساحة من جهة أخرى».
وتابع: «الجميع يتفق حول نقاط بالنسبة لموضوع إمكانية إصدار مبادرة لإنقاذ الوضع، حيث تتفق مختلف الأطراف على أن نظام الاستبداد وجب إزالته ومرتكزاته الأمنية، والجميع يتفق على أن وضع البلد يجب أن يظل موحدا وأن لا تنقسم ودعوات التوحيد هي نبذ لأفكار الانفصال إن وجدت».
وأكد الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية أن الجميع برغم الاختلاف يسعون لبناء الدولة الديمقراطية وتمكين الشعب من إدارة شؤونه بحرية واقتدار بمشاركة كافة القوى الديمقراطية في بناء جسم بمكن أن يساهم في التغيير وإدارة السياسات وهي أهداف مشتركة.
وأعلن مجلس سوريا الديمقراطية وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي أمس عن وثيقة توافق تركز على وحدة الأراضي السورية وضرورة صياغة دستور وطني ورفض المشاريع الانفصالية والتقسيمية وضرورة إيجاد حل للأزمة السورية عبر القوى الوطنية السورية وتؤكد على أن الثروات السورية هي ملك للشعب السوري بأكمله.
ADARPRESS #
