أكثر من ألف حالة اعتـ ـقال تعسـ ـفي في سوريا خلال العام الجاري
من مُخلّفاتِ الحرب في سوريا أن مَن بقي فيها على قيد الحياة، قد لا يضمن لنفسه ليلةً أُخرى يبيتها في منزله جراء تدهور الأوضاع ولا سيما الأمنية… هذا بالتأكيد إذا نجا من جرائمِ الاختطاف التي تنفذها أجهزةُ أمن الحكومة السورية لأبسط الأسباب، لتزجّهم في غياهب السجون والمُعتقلات.
تقريرٌ حقوقي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، تحدث عن نحو ألفٍ وخمسين حالةَ اعتقالٍ تعسفي بينها ثلاثةٌ وأربعون طفلاً وسبعةٌ وثلاثون امرأة، تمَّ توثيقها في النصف الأول من عام ألفين وثلاثةٍ وعشرين.
معظم حوادث الاعتقال في سوريا، بحسب التقرير الحقوقي، تتم من دون مُذكّرةٍ قَضائية، وذلك خلال مرور الضحية من نقطة تفتيشٍ أو في أثناء عملياتِ المداهمة، مشيراً إلى أنه غالباً ما تكون قواتُ الأمن التابعةُ لأجهزة المخابرات هي المسؤولةُ عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية.
مراحلُ باتت واضحةً جيداً لدى السوريين، إذ كشف التقرير أن المُعتقل يتعرَّض خلالها للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه، فيما تُنكِر السلطاتُ قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل مُعظم المُعتقلين حينها إلى مختفين قسرياً.
ووفقاً لتقريرِ الشبكة السورية فإن العديدَ من أجهزة أمن الحكومة السورية مُنخرطةٌ في التعذيب وفي الوفيات بسبب التعذيب، فهذا يتطلب اشتراكَ مؤسساتٍ عدة في الدولة، من أبرزها: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، الأجهزة الأمنية، السجون المدنية، المشافي العسكرية، المؤسسة القضائية.
عملياتُ اعتقالٍ عشوائيةٌ موسّعةٌ تم رصدُها في تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في محافظات دمشق وريفها وحمص وحلب، لدى مراجعة المدنيين مراكزَ الهجرة والجوازات لاستخراج وثائقَ تتعلق بالسفر خارج البلاد، إضافةً لعمليات اعتقالِ أشخاصٍ ووجهاءَ لنقدهم الفساد في المؤسسات الحكومية والأوضاع المعيشية الصعبة
