النفط.. ملف خلاف بين بغداد وهولير رغم التفاهمات

الانتظار والترقب على أمل أن تمر المشكلات في بلد تتقاسمه المحاصصة بات طويلاً، فالخلافات بالعراق بشأن كثير من القضايا لا تكاد تهدأ حتى تشتعل من جديد، أبرزها قضية النفط التي تواجه تعقيدات كثيرة رغم التفاهمات التي تم التوصل إليها مؤخراً.

المسؤولية عن إدارة الملف النفطي وحصة كل طرف من عائداته عمقت من الخلاف بين الإقليم والمركز، فعلى مدار الحكومات والدورات البرلمانية السابقة لم تتفق الكتل السياسية على صيغة نهائية لقانون النفط، ومع بقاء الأخير حبيساً في مرحلة الصياغة منذ سنوات بسبب خلافات بين الفرق البرلمانية، فإن الجمود السائد على مدى هذه السنوات، دفع حكومة إقليم كردستان لإنتاج وتصدير النفط.

وما زاد الطين بلة قرار المحكمة الاتحادية العليا مطلع عام 2022 بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة الإقليم وقيامها ببيع النفط دون موافقة بغداد، الأمر الذي أثار غضب أربيل التي اعتبرت أن القرار مسيس، وانتهاك صارخ للحقوق الدستورية للإقليم.

ولردم فجوة الخلاف وصلت الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان إلى اتفاق بشأن ملف النفط والغاز تضمن أن تكون عملية الإنتاج بإدارة الإقليم الذي يصدر ما لا يقل عن 500 ألف برميل يومياً عبر شركة سومو، فضلاً عن تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لمراقبة إنتاج وتصدير النفط.

وفي سياق الخلافات بشأن الملف النفطي، كسبت الحكومة الاتحادية في آذار/ مارس الماضي دعوة قضائية كانت قد رفعتها ضد النظام التركي في محكمة التحكيم التجاري الدولية في باريس بشأن استيراد النفط من إقليم كردستان دون موافقة بغداد حيث قضت الدعوة بدفع أنقرة تعويضات للأخيرة بقيمة 1.5 مليار دولار.

في خضم كل هذه الخلافات والابتزازات من قبل النظام التركي تتحدث مصادر عن توجه العراق لإحياء خطوط صادرات النفط العراقية إلى سوريا عبر خط كركوك – بانياس، إلى جانب تعزيز الصادرات النفطية عبر خط “الرميلة حديثة العقبة” بالأردن.