الدولة التركية تصدر قوانين تخفّض عقـ ـوبة المجـ ـرمين وتستثني السياسيين
في خطوةٍ مثيرةٍ للجدل، أقرت الدولة التركية ما وصفها بتعديلات قضائية بعد تقديمها من قبل حزب العدالة والتنمية وحليفه الحركة القومية، والتي تسمح بخفض فترة العقوبة في السجون لمجموعةٍ مُحددةٍ من الجرائم، التي أُدين بها عناصرُ المافيا في تركيا، إلا أنها تستثني كلَّ المعتقلين السياسيين.
هذه التعديلاتُ باتت ساريةَ المفعول، وتشمل تخفيض عقوبة السجن للعديد من الجرائم، بما في ذلك القتل والاعتداء الجنسي وتجارة المخدرات والسرقة، ما يعني بحسب مُعارضين أن العديدَ من المجرمين من عناصر المافيا وغيرهم سيتم إطلاق سراحهم قريبًا.
ومن جهةٍ أخرى، أفادت لجنة القانون والحقوق الإنسانية بحزب الشعوب الديمقراطي المعارض بتركيا، أن التعديلاتِ منافيةٌ للقانون شكلًا ومضمونًا، وأنه تمَّ تمريرُها بطريقةٍ مُنافيةٍ للدستور، وذلك بموافقة ثلاثة أخماس البرلمان عليها، ومشيرةً إلى أن التعديلاتِ لم تشمل المُعتقلين السياسيين، في الوقت الذي سيتم فيه إخلاءُ سبيل السجناء الجنائيين مبكراً.
وفي الوقت الذي يقول رئيسُ النظام التركي رجب أردوغان إن هذه التعديلات إصلاحٌ، بعد الزيادة الملحوظة بعدد السجناء في تركيا، تشير المنظمات الحقوقية إلى أنها تمثل انتهاكًا لحقوق الضحايا وعائلاتهم، وتزيد من معدل الجرائم في تركيا، مطالبةً بتحسين آليات مكافحة الجريمة بدلاً من تخفيض عقوبات الجرائم الخطيرة.
