خـ ـلافات إقليم كردستان و بغداد تعرقل الحلول بشأن أزمـ ـة النفط

خياراتٌ صعبةٌ ومحدودة باتت تواجهها حكومةُ إقليم كردستان، إثر الأزمات والخلافات المتراكمة بينها وبين الحكومة الاتحادية العراقية عبر السنوات الماضية، إلا أن الاتفاقَ الأخير الذي أفضى إلى إشراف حكومة بغداد على تصدير نفط الإقليم زادَ الطين بلةً وأجّج خلافاتٍ جديدةً بين الطرفين.

خلافاتٌ تعمقت مع إقرار قانون الموازنة العامة، والتي تضمنت إرسال بغداد مستحقات الإقليم بعد قيام أربيل بتسليم 400 ألف برميلٍ يومياً للحكومة الاتحادية، لغرض استخدامِهِ محلياً في حال عدم استئناف تصديره، بالإضافة إلى التزام أربيل بتسليم الإيرادات المالية النفطية، وإرسال وزارة المالية في إقليم كردستان تفاصيلَ الموازنة لبغداد شهرياً.

هذه الأزمات بالإضافة إلى إيقاف تصدير نفط الإقليم إلى ميناء جيهان في تركيا، أجبر حكومةَ الإقليم على قطع أو تأجيل رواتب الموظفين لديها، وتنفيذ التزاماتها أمام المواطنين، ما جعل الديونَ تتراكم عليها وتبلغ نحو 30 مليار دولار، لا سيما في ظل وجود فسادٍ وخلافاتٍ سياسية بين بعض الأحزاب الكردية، الأمرُ الذي كشف عن ضعف حكومة الإقليم في إدارة أزماتها وعدم قدرتها على السيطرة على مشاكل الإقليم المستعصية.

وكان لحكومة إقليم كردستان صلاحياتُ التصرف المُطلقة بالواردات النفطية، لكن كلَّ هذه الصلاحيات انتهت بعد كسب بغداد حُكمًا من المحكمة الدولية، بعد شكوى كانت قد رفعتها ضد النظام التركي، استطاعت بموجبه وضع نفط الإقليم ووارداته تحت إشراف شركة سومو التابعة لها، بالإضافة إلى وجود بنودٍ أخرى لتصفية حساباتٍ من الفترة الممتدة بعد عام 2003 حتى الآن.

///قناة اليوم