يشهد منسوب مياه نهر الفرات انخفاضاً كبيراً؛ نتيجة استمرار دولة الاحـ ـتلال الـ ـتركي في حبس المياه عن سوريا، منذ 30 شهراً متواصلاً، دون انقطاع.
على الرغم من أن سرقة حصة سوريا من مياه الفرات بدأت منذ عام 2017، إلا أن ذلك كان يحدث بشكل متقطع، لكن منذ 27 كانون الثاني عام 2021، بدأت تركيا بحبس المياه بشكل متواصل ودون انقطاع.
تطلق سلطات دولة الاحـ ـتلال التركي منذ ذلك الحين نحو 200 متر مكعب من المياه في الثانية وسطياً، عوضاً عن 500 متر مكعب في الثانية، الذي نص عليها بروتوكول متفق عليه بين تركيا وسوريا منذ عام 1987.
وبعد نحو 30 شهراً على بدء حبس الفرات دون انقطاع، يشهد منسوب مياه النهر انخفاضاً كبيراً، كما خسرت البحيرات القائمة وراء السدود الثلاثة على مجرى نهر الفرات في سوريا الكثير من مخازينها الاستراتيجية وأكبرها بحيرة سد الفرات في الطبقة.
فبحيرة سد الفرات تسَعُ 14.5 مليار مكعب من المياه، لكنها خسرت مؤخراً 4 مليارات من مخزونها نتيجة قلة الوارد المائي من تركيا والذي لا يكفي لسد حاجات المنطقة من المياه اللازمة للشرب والري وتوليد الطاقة الكهربائية.
وعلى الرغم من المناشدات المتكررة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا للقوى الدولية وحكومة دمشق والعراق بضرورة الضغط على تركيا لإجبارها على العودة والامتثال للقوانين الدولية وعدم التعدي على حصة سوريا والعراق من مياه الفرات، إلا أن حكومتي دمشق وبغداد التزمتا الصمت وتركتا المجال أمام تركيا للتصرف كما يحلو لها.
لكن مؤخراً، صدرت تصريحات من الطرفين، تحدثت بشكل صريح عن هذه الأزمة، إذ قال بشار الأسد خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى سوريا، إن: “بعض دول الجوار تورطت بشكل مباشر في دعم الإرهـ ـاب، إما لأسباب توسعية أو لأسباب عقائدية متخلفة، إضافة للتحدي الأكبر وهو سرقة حصة سوريا والعراق من مياه نهري دجلة والفرات وما يعنيه هذا الشيء من عطش وجوع”.
فيما قال رئيس الوزراء العراقي من جانبه، إن “هناك تحديات مشتركة مع سوريا، منها تحدي شحّ المياه ويجب التعاون لضمان الحصص المائية العادلة”.
وسبق وكشفت الحكومة العراقية أن المخزون المائي في البلاد بات على المحكّ، وأن واردات المياه من تركيا وسوريا وإيران أقل من 70% من الحصة السابقة.
وتشهد العاصمة العراقية، بغداد، بشكل يومي تظاهر المئات من العراقيين، أمام السفارة التركية، احتجاجاً على قطع تركيا مياه نهري دجلة والفرات، ومطالبين بمقاطعة البضائع التركية، وضرورة تحرك الحكومة العراقية.
وفي 25 حزيران المنصرم، حمّل الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، دولاً مجاورة مسؤولية أزمـ ـة المياه التي تعانيها بلاده. وقال رشيد، في محاضرة ألقاها عن أزمة المياه، خلال زيارته لمقر وزارة الموارد المائية العراقية، إن “مجموعة نقاط أسهمت في نشوء أزمة المياه الحالية، ومنها التغيّر المناخي وتصرفات دول الجوار، فضلاً عن إدارة المياه في العراق”.
وكان آخر تصريح من الجانب العراقي، في 18 تموز الجاري، حين قال نائب رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية، حسين مردان، إن تركيا قطعت المياه عن العراق بشكل تام.
وقال مردان في حوار متلفز: “إن وزارة الموارد لا تمتلك أي مقومات لإيجاد الحلول لأزمة المياه، وإن خزان العراق المائي ينقص باستمرار”.
وأشار إلى أن تركيا لم تطلق المياه إلى العراق منذ بداية الشهر الحالي، ولم تستجب لمفاوضات السوداني ودعوات إطلاق المياه.
وأكد “إصرار العراق على قطع العلاقات التجارية والاقتصادية مع تركيا لحين إطلاق المياه واتخاذ قرارات سياسية صارمة ضدها”.
ADARPRESS #
