السلطات التركية تتحرك لإغلاق “سوق الجنسية” للاجئين السوريين

شددت السلطات التركية إجراءات التضييق على اللاجئين السوريين، وذلك في سياق خطتها لإرغام أكبر عدد ممكن منهم على العودة إلى بلادهم، تحت ذريعة محاربة “الهجرة غير الشرعية”.

وآخر هذه الإجراءات، إصدار الرئيس رجب طيب أردوغان تعليمات تنصّ على وضع قيود جديدة على منح الجنسية التركية بشكل استثنائي للسوريين.

تجاوزات الحصول على الجنسية

ونقلت وسائل إعلام تركية عن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا تأكيده أن هناك بعض التجاوزات في حصول الأجانب على الجنسية التركية، معتبراً أنه يجب أن تكون هناك قيود جديدة على الجنسية التركية الممنوحة بشكل استثنائي. 

وأضاف الوزير التركي أن هناك “سوقاً للجنسية التركية”، بحيث تم الالتفاف على استيفاء شروط معينة وحيازة قدر معين من الأصول تم استخدامها خارج الغرض منها.

ومنذ سنوات تمنح الحكومة التركية الجنسية بشكل استثنائي لشرائح محددة من اللاجئين السوريين، وتشير التقديرات إلى أن عدد السوريين الذين حصلوا على الجنسية يبلغ 223 ألفاً، الأمر الذي حوّل ملف التجنيس إلى ورقة للهجوم على الحكومة من قبل أحزاب المعارضة التركية، والأوساط القومية المتطرفة.

ويقول الباحث بالشأن التركي طه عودة أوغلو إن التشدد في ملف التجنيس يعود إلى أكثر من سبب، مبيناً أنه “إلى جانب الضغط الشعبي، يبدو أن هناك حسابات متعلقة بانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي”.

ويضيف ل”المدن”، “يبدو أن هناك صيغة تركية-أوروبية جديدة للاتفاق المبرم بين أنقرة والاتحاد الأوروبي في آذار/مارس 2016، بخصوص اللجوء والهجرة غير الشرعية”.

ويصف عودة أوغلو ما يجري في تركيا ب”التحول”، ويقول: “ظهرت ملامح هذا التحول بعد الانتخابات وتسلم وزير الداخلية الجديد علي يرلي كايا”، معتبراً أن “نقطة بداية التعاطي الجديد مع اللاجئين بدأت في أيار/مايو 2022، عندما أعلن أردوغان عن خطة ما تسمى العودة الطوعية لمليون لاجئ سوري”.

والجمعة، أكد أردوغان أن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم في سوريا لا تزال مستمرة، مشيراً إلى عودة ما يقارب المليون لاجئ سوري خلال الفترة الماضية. وأضاف “يستمر العمل على بناء منازل من الطوب في شمالي سوريا من أجل اللاجئين السوريين، حالياً، وصلنا إلى عدد يتراوح بين 100 إلى 150 ألف منزل مصنوع من الطوب”.

وتعليقاً يقول عودة أوغلو إن “الوضع مقلق بالنسبة لللاجئين السوريين، ويبدو أن الإجراءات هذه مستمرة إلى حين موعد الانتخابات البلدية في آذار/مارس 2024، وما بعدها”.

بموازاة ذلك، عقدت ولاية إسطنبول اجتماعاً مع عدد من المنظمات السورية، بحضور والي إسطنبول داود غول وإدارة الهجرة لمناقشة حملة ترحيل اللاجئين السوريين.

وذكرت مصادر إخبارية أن الاجتماع أكد استمرار حملة مكافحة الهجرة غير النظامية، مع القيام بالتحسينات اللازمة لعدم تعرض الأشخاص ذوي الوضع النظامي لأي ضرر، كذلك تعهد الأتراك باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي موظف يستخدم العنف دون مبررات قوية وحاسم.