لو تمعنا قليلاً لكل من يروج اشاعات بأن مجلي سوريا الديمقراطية وقوات سوريا الديمقراطية، تدعو للانفصال، وتسعى لانقسام الأراضي السوريا، فهو غير صحيح على الاطلاق، لأن العلم الذي تبناه مسد وقسد، يحمل خريطة سوريا، حتى جولان ولواء اسكندورن المحتلتين، بعكس مختلف الاطراف والقوى السياسية التي تسعى لتحقيق مكاسب ومصالح ضيقة، قسد ومسد يحمل خريطة سوريا كاملة بما فيها الجولان ولواء الاسكندرون ، عكس بقى الأطراف التي تخلت عن هي الأرض السورية…..وهذا ما يعكس حقيقة المشروع السوري الديمقراطي المتمثل بـ ” قسد ومسد”.
فمجلس سوريا الديمقراطية وقوات سوريا الديمقراطية لها منطلقات وغايات واضحة، سياساً تمد يدها لجميع الاطراف والقوى السياسية بدأ من الحكومة السورية ومروراً بالمعارضة الخارجية والداخلية، ووصولاً للقوى الاقليمية والدولية، فليس لها اي نواية انفصالية، بل تنادي بسيادة الدولة السورية الامركزية فقط.
وأما من الناحية العسكرية علم وشعارها أيضاً يحتوي خارطة سوريا، فهي اقسمت بأنها لن تتوانى عن تحرير اي شبر من الأراضي السورية والدفاع عنها.
وتاكيداً لقولنا هذا فإن المنطلقات والاهداف الموثقة في نظامها الداخلي يتضمن ما تطرقنا إليه.
مبادئ مجلس سوريا الديمقراطية ومنطلقات الأساسية هي مشروع سياسي وطني ديمقراطي سوري يعمل على ضم كل المكونات المجتمعية والكيانات السياسية في هذه المرحلة الاستثنائية المصيرية من اجل تحمل مسؤولياتهم في انقاذ وطنهم من المأساة التي يعيشها وتحقيق تطلعات شعبهم في التغيير الشامل وبناء النظام الديمقراطي البديل. كما ان مجلس سوريا الديمقراطية هو المشروع الذي سيقوم بتوحيد سوريا وانقاذها من حالة الانقسام التي اصابتها خلال الأعوام الماضية. وهي المظلة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية، القوات التي قدمت التضحيات ولا تزال. الانتقال الديمقراطي_خارطة الطريق لحل الأزمة السورية
تفضي تطورات الشرق الاوسط وسوريا والدمار الذي سببته الدول القومية المركزية الاستبدادية، التي رسمت حدودها قسرا، أنظمة الهيمنة العالمية في بداية القرن الماضي، وظهور نتائجها السياسية بوضوح؛ بأن منطقتنا وبالأخص سوريا تجتاحها أزمات لها جذور بنيوية ومعرفية وسياسية واقتصادية- اجتماعية المنشأ، وإلى أن المجتمعات لا يمكن السيطرة عليها من خلال أسلوب الإدارة القديم للدول الاستبدادية. ليكون بديل الأخيرة تأسيس المجتمع الديمقراطي كمرحلة جديدة في شكل أنظمة وأمم ديمقراطية. ان الاتحاد والاخوة والحياة الجماعية والتعددية في الشرق الاوسط- سوريا بشكل خاص منه- وتقاليده وميراثه الثقافي أكثر عراقة وتجذراً من أي مكان آخر، وبالرغم من تجزئة وتهميش الدول ذات الايديولوجية القومية (أو الدينية) المؤسسة على يد الطبقات العليا الحاكمة للمجتمعات، تبنت الشعوب والمجتمعات العيش جنباً الى جنب بأخوة وسلام، ولم تعرف الشعوب والمجتمعات سياسات الحقد والعداوة والتهميش والتجزئة ورسم الحدود، ومن يعقّد هذه الامور ويخلق الصراعات هي القوى المهيمنة الداخلية والخارجية. وفقا لهذه الحقائق نؤمن بأن الحل الواقعي في سوريا يتحقق عبر بناء المجتمع الديمقراطي؛ فمن خلاله يتم تجاوز بنية الدولة القومية المركزية المتعصبة والمستبدة التي تتعارض وايجاد الحلول الدائمة والجذرية للقضايا الديمقراطية والاجتماعية، علاوة على ذلك فان كل المشاورات الدولية التي جرت حتى الان حول مستقبل سوريا تستعصي الحل على أساس نظام الدولة المركزية والاستبدادية، وان تصور سورية لا مركزية ديمقراطية هو المخرج من هذا الاستعصاء والذي تتوجه اليه كل التفاهمات الدولية المعنية.
ولتحقيق:
التعايش السلمي بين الشعوب ، والتوصل إلى إقامة المجتمع الديمقراطي الأيكولوجي والاجتماعي، وبناء نظام القانون والديمقراطية الذي يؤمن الحياة الحرة والكريمة لجميع فئات الشعب، والالتزام بقيم الحق والعدالة الاجتماعية بعيداً عن مفاهيم الدولة القومية والعسكرية والدينية، والمساواة دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو العقيدة أو المذهب أو الجنس، وبهدف البلوغ بالنسيج الأخلاقي والسياسي في المجتمع السوري إلى وظيفته المتمثلة بالتفاهم المتبادل والعيش المشترك ضمن التعددية، واحترام مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، غير الدولتي وديمقراطيا، وحقها بالتحرر. واحترام السلم والأمن الدوليين. وضمان حقوق المرأة على أساس المساواة الفعلية، وضمان حقوق الطفل والشباب. وتأمين الحماية الذاتية والدفاع المشروع، واحترام حرية الدين والمعتقد، وحيادية الدولة تجاهها. فإننا نرى بأن خارطة طريق الحل بالقدر الذي تستند على ورقة المبادئ الدستورية فإنها تتم من خلال عملية تفاوضية شاملة، في بيئة آمنة ومناسبة، تتدرج على النحو التالي:
1- محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه الفكرية والمادية والمالية.
2- اعلان وقف إطلاق نار شامل بإشراف ومراقبة دولية، والسيطرة على الحدود ومراقبتها لمنع تدفق الجماعات الإرهابية، والمجموعات المسلحة غير المؤمنة بالحل السياسي.
3- إطلاق حوارات موسعة ومستمرة بين كافة الأطراف للتقريب بين وجهات النظر والاتفاق حول رؤية لسوريا المستقبل.
4- إطلاق سراح المعتقلين والمخطوفين لدى كافة الأطراف.
5- اخراج جميع المقاتلين الأجانب من الأراضي السورية وضمان ذلك بقرار اممي.
6- انهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية، والإجماع على محاربة قوى الإرهاب والتطرف كتنظيم داعش والنصرة والمنظمات المرتبطة بهما ودعم أي مقاومة وطنية سورية للاحتلال التركي، والعمل على استعادة كل الأراضي السورية المحتلة، وانهاء كل الاحتلالات.
7- رفع الحصار عن جميع المناطق المحاصرة والسماح للمنظمات الإغاثية للعمل في كافة المناطق السورية، ورفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا وتنشيط الحياة الاقتصادية والتشغيل، وتلبية المتطلبات الاساسية لحياة كريمة ولائقة لكل السوريين.
8- البدء الفوري بتهيئة الظروف لعودة المهجرين والنازحين بمساعدة منظمات الامم المتحدة.
9- اعتبار أي تغيير ديموغرافي في أي منطقة سورية باطلا وجريمة يجب العمل على معالجته.
10- عدّ القضية الكردية في سوريا قضية وطنية وديمقراطية. يجب إيجاد حل عادل ديمقراطي على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي. 11-الاعتراف القانوني والدستوري بالإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، واللامركزية الديمقراطية في الأقاليم وفق ظروف كل منها.
12- الاعتراف الدستوري بالوجود والهوية القومية للسريان الآشوريين واعتبار لغتهم السريانية لغة وطنية.13- اعتبار تمكين المرأة سياسياً ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا قضية وطنية ديمقراطية، وتضمين ذلك دستورياً وفي زيادة وتعزيز مشاركة المرأة في عمليات صنع واتخاذ القرارات، وتمكينها من المشاركة بالعمل في مجالات الدفاع المشروع والأمن. 14- إطلاق الحريات العامة والفردية وحرية الرأي والتعبير والإعلام والحريات السياسية والنقابية والثقافية، وحرية تشكيل الأحزاب والجمعيات.
آداربرس/خاص
ADARPRESS #
