بدأ الاتحاد الأوروبي بمقاضاة الحكومة السورية من أجل تحصيل قروض حصل عليها من بنك الاستثمار الأوروبي، بعضها يعود تاريخ الحصول عليها إلى عشرات السنين.
وبحسب المعارض السوري في واشنطن أيمن عبد النور فإن الاتحاد الأوروبي يسعى لإجبار حكومة دمشق على سداد قروض حصل عليها من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 640 مليون يورو.
وأضاف أن بعض هذه القروض يعود تاريخها إلى العام 1979، كما يطالب الاتحاد الأوروبي بتسديد الغرامات المترتبة على تلك القروض منذ ذلك الحين.
وبنك الاستثمار الأوروبي المعروف اختصاراً ب(EIB)، هو مؤسسة تمويلية تابعة للاتحاد الأوروبي غير ربحية، يبلغ رأس ماله 150 مليار يورو، ويمنح قروضاً لمشاريع استثمارية وبنى تحتية داخل وخارج حدود الاتحاد.
وبدأ البنك الذي تأسس في العام 1958، تعاونه مع سوريا عام 1979، وتشير الأرقام الخاصة بالبنك إلى أنه منح سوريا بين العامين 1992 و2004، قروضاً لمشاريع البنية التحتية والقطاع الاجتماعي بقيمة 400 مليون يورو.
وأغلق البنك فرعه في سوريا عام 2011، مع اندلاع الاحتجاجات المطالبة برحيل الحكومة السورية ورئيسه بشار الأسد، وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد الحكومة لقمعه الوحشي للمـ ـتظاهرين. وكان مقره في ساحة يوسف العظمة وسط العاصمة دمشق، فوق مقر البنك التجاري السوري.
وعلى إثر قرار الاتحاد الأوروبي وقف تعاون البنك مع سوريا، توقفت مشاريع كان البنك بصدد تمويلها أبرزها قرض بقيمة 200 مليون يورو لبناء محطة توليد الكهرباء تعمل على الغاز الطبيعي في دير الزور.
كما أوقف تمويلاً لمشروع للرعاية الصحية والمياه بقيمة 185 مليون يورو، وكان يهدف المشروع لتجهيز مشافٍ سورية في مناطق مختلفة من البلاد، وبناء 7 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي.
إضافة إلى ذلك، أوقف قرضاً لمشروع دعم الصناعيين السوريين عن طريق البنك التجاري، وقرضاً لتطوير ميناء طرطوس و”مترو” دمشق.
يُشار إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي كان قد أقال مدير فرعه في سوريا وهو من أصل سويدي، قبل العام 2011، لشبهات تتعلق بالفساد في منح القروض للمشاريع التي يموّل البنك ما يصل إلى 50 في المئة من قيمتها.
ADARPRESS #
