الأردن يهـ ـدد بمنع إدخال البضائع السورية إلى أراضيه

كشف مسؤولان أردنيان عن منع النظام السوري دخول البضائع الأردنية إلى سوريا عبر معبر جابر-نصيب الحدودي بين الجانبين، فيما نفى الجانب السوري أن يكون قد أصدر قراراً بمنعها.

النظام يمنع البضائع الأردنية

ونقلت قناة “المملكة” الأردنية عن وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي أن النظام السوري منع دخول البضائع الأردنية على الرغم من إعادة فتح معبر جابر-نصيب بين سوريا والأردن، لافتاً إلى أن حكومة عمّان قدمت “كل التسهيلات لفتحه”.

وأضاف الشمالي أن عمّان ترتبط بصلات وثيقة مع دمشق، وكانت أول المُرحّبين بإعادة النظام إلى جامعة الدول العربية، مؤكداً أن الحكومة الأردنية مع إعادة التبادل التجاري مع سوريا، لكن بشكل يضمن المساواة والعدالة بين الجانبين، وضمن علاقة متوازنة، حسب تعبيره.

من جهة ثانية، قال الوزير الأردني إن القوات المسلحة الأردنية تبذل جهوداً كبيرة لمنع تهريب المخدرات عبر الحدود الأردنية- السورية.

وبحسب القناة، فإن الصادرات الأردنية إلى سوريا سجلت زيادة خلال 2022، وبلغت 71 مليون دينار، مقابل 56 مليون دينار عام 2021، في حين انخفضت المستوردات للفترة نفسها من 50 مليون دينار إلى حوالي 46 مليون دينار في 2022.

من جهته، لوّح رئيس غرفة الصناعة في الأردن فتحي الجغبير بالرد على إجراءات النظام من خلال مبدأ التعامل بالمثل ومنع دخول البضائع السورية إلى الأردن.

وقال الجغبير إن الجانب السوري أوقف الاستيراد من الأردن، موضحاً أن حكومة دمشق وضعت ثلاثة قوائم: الأولى هي للبضائع الممنوع استيرادها مطلقاً، والثانية لبضائع تفرض عليها رسوماً جمركية، بينما الثالثة تحتاج إلى موافقة مسبقة من قبل حكومة النظام.

وأضاف أن الصناعيين في الأردن “تحركوا باتجاه معاملة سوريا بالمثل”، لافتاً إلى أن حكومة دمشق، فرضت رسوماً “مبالغاً بها” على الشاحنات المتجهة من الأردن إلى لبنان.

وأشار الجغبير إلى أن الصناعيين في الأردن تواصلوا مع غرفة الصناعة في سوريا، و”جرى التوافق على إنشاء قوائم”.

النظام السوري ينفي 

في المقابل، وصف مسؤولون في النظام السوري التصريحات الأردنية بأنها “غير دقيقة”، إذ نقلت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية عن مصادر في معبر جابر-نصيب أن حكومة دمشق “لم تصدر قراراً بمنع استيراد البضائع الأردنية”.

وقالت المصادر إن هناك لائحة تصدر من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام تتضمن المواد الممنوع استيرادها من كل دول العالم وليس من الأردن فقط، وذلك نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها سوريا، وبالتالي فإنه “يُمنع إدخال هذه البضائع مهما كان منشؤها”.

وأضافت أن البضائع الأردنية التي لا تدخل ضمن قائمة المستوردات الممنوع إدخالها إلى سوريا من كل دول العالم، “ويتم السماح لها بالدخول ولم يصدر أي شيء جديد حول هذا الموضوع حتى الآن”، معربةً عن “استغرابها” من تصريح المسؤول الأردني.

وبحسب الصحيفة، فإن 100 شاحنة سورية تدخل يومياً إلى الأردن معظمها محملة بالخضار والفواكه، بينما يتم استيراد الأسمدة والمبيدات وبعض المواد الأولية للصناعات البلاستيكية من الأردن.