أثارت رسوم “الإدارة الذاتية” المفروضة على الصحافيين والمؤسسات الإعلامية ضجة، بين من اعتبرها مجحفة و من وصفها بـ الظالمة في حق صحافيين يعملون في ظروف صعبة ومحاطون بالخطر.
قالت نور السعيد، الرئيسة المشتركة لدائرة الإعلام بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية، إنه منذ عام 2022 تمت المصادقة على قانون الإعلام الذي يتضمن العديد من البوابات منها الحقوق والواجبات وحق الرد والتصحيح ومنها أيضا بنود لضبط آلية عمل المؤسسات الصحفية والصحفيين وتم وضع باب خاص للتراخيص التي تتضمن آلية تنظيم المؤسسات، لافتة إلى أن الشروط المطلوبة واردة في اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون وهي عبارة عن النظام الداخلي الخاص بالمؤسسة وأسماء الأعضاء بالإضافة إلى صورة الشهادة وبطاقة اتحاد الإعلام الحر فضلا عن الرسوم التي يتم دفعها مرة واحدة فقط بالسنة تتفاوت أرقام الرسوم ولكن عند تجديد أعلى رقم 150 دولار للمؤسسات أما الإعلامي الحر أو المعروف بـ الفريلانس 300 دولار فقط.
وبخصوص غضب الصحافيين من الرسوم التي اعتبروها باهظة، علقت: من حق الصحفيين التعبير عن آرائهم ونحن كدائرة بأي وقت بابنا مفتوح لشكاوى ولكن إلى هذا اليوم لم نواجه مشاكل حول التراخيص أو آلية عملها ولكن في بعض الوقت يكون هناك تأخر في دراسة الوسيلة مدة زمنية قد تطول لذا تظهر نوع من التذمر ولكن يتم حلها بشكل سريع، نحن نعمل على عدم عرقلة الصحفي ومساعدته حسب الإمكانيات المتاحة لدينا”.
وأضافت: أريد أن أوضح شيء مهم نحن في دائرة الإعلام قمنا بمنح أكثر من وسيلة إعلامية وذلك بسبب عدم وجود مورد مالي خاص بالوسيلة بعد وكما قمنا بتجديد أكثر من وسيلة دون أخذ الرسوم السنوية وذلك من باب مساعدة زملائنا الصحفيين، نحن ليس لدينا هدفا ماديا، هدفنا مساعدتهم بشتى الطرق ولن نقف عقبة أمام الأمور المادية ولكن المبلغ الذي ورد في القانون هو معد ومدروس من قبل لجنة صياغة قانون الإعلام وتمت دراسته في شهور طويلة إلى أن تم المصادقة عليه ومع ذلك نحن على جاهزية تامة في مساعدة أي وسيلة إعلامية نرى بإمكانها تقديم مواد حقيقية مهنية بحتة”.
ADARPRESS #
