مايجري حالياً في المناطق المحـ ـتلة من شمال وشرق سوريا، من سرقات وسطو علني لبيوت وممتلكات السكان الاصليين في سري كانية/ رأس العين، وكري سلي/ تل أبيض وعفرين، ليس بالأمر الغريب على دولة الاحـ ـتلال التركي ومرتـ ـزقته مايسمى بالجيـ ـش الحـ ـر، خاصة وإن تاريخها وحاضرها مليئ بسجلات من الشكاوي الدولية، وصولاً إلى سرقة الزيتون والمحاصيل الزراعية وغيرها، فمع تكرار هذه المشاهد الواقعية للسرقات، عدنا بالذاكرة للوراء، عندما فككت الآلاف من مصانع في حلب وسـ ـرقت من قبل المرتـ ـزقة( الجيش الحـ ـر)، وتوجهت الى أراضي دولة الاحتـ ـلال التركي، كل ماتسعى له تركيا، هو تغير في البنى التحتية والديمغرافية والاقتصادية.
لذلك وكأجتهادات قانونية للحصول على الممتلكات ولوبعد حين، فقد كانت قد بعثت الحكومة السورية برسالتين إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة تتـ ـهم تركيا بممارسة أعمال قرصـ ـنة وجـ ـرائم عابرة للحدود.
يستذكر السورييون أصحاب معامل ضخمة في حلب السنوات الأولى للحرب بحـ ـسرة، وما آلت إليه أمور مدينة الصناعة السورية الأولى ودرّتها، بعد تفكيك مصانعها مع معدات ووسائل نقل أُرسلت إلى دولة الاحـ ـتلال التركي.
وتحركت دمشق حينها عبر وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، لتشكّل لائحة سوداء بأسماء الشركات التجارية التركية المتورطة في السـ ـرقة والفسـ ـاد لتحظرها من الاستثمار في سورية، واستُحدث مكتب خاص لمقاطعة المنتجات التركية على غرار مكتب مقاطعة إسـ ـرائيل.
في هذه الأثناء، تنظّم مديريات الجمارك السورية وغرف الصناعة والجهات الرقابية حملات واسعة، خصوصاً على المنافذ الشمالية، لمكافحة التـ ـهريب ووقف تدفق البـ ـضائع التـ ـركية التي أغرقت الأسواق في سنوات الحـ ـرب في ظل تراجع الإنتاج الصناعي السوري والحـ ـصار المفروض على حلب.
قبل الحـ ـرب السورية ليس كما بعدها، فالجارة أنقرة صديقة الأمس، كسبت قبل العام 2010 اقتصادياً فاجتاحت الأسواق السورية خلال “شهر عسل” في العلاقات السياسية والتجارية بين البلدين. إلا أنها بعد أن أصبحت العـ ـدو اللدود، لم تشح بنظرها عن عاصمة الصناعة السورية حلب.
ووصلت ذروة عدد المصانع المسـ ـروقة في العام 2013 إلى نحو ألف معمل، وفق اتحاد غرف الصناعة السورية. وأرسلت دمشق حينها رسالتين إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة، واعتبرت تصرف تركيا من “أعمال القرصـ ـنة والجـ ـرائم العابرة للحدود” تستوجب رد فعل دولي، وطالبت بإلزامها إعادة المعامل إلى أصحابها ودفع تعويضات عن الأضـ ـرار التي لحقت بهم.
وقبلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ شكوى مقدمة ضد رئيس الحكومة التركية في 22 أبريل (نيسان) 2014، بتهمٍ، من بينها التورّط في تيسير سرقـ ـة معامل حلب والضلوع في تدمير البنية التحتية للاقتصاد السوري. وتفاءل صناعيو المدينة وتجارها بعد إدانة المحكمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (كان رئيساً للوزراء حينها)، وفق ما ذكره رجل الأعمال ليون زكي، رئيس مجلس الأعمال السوري – الأرمني.
المحكمة الأوروبية التي استقبلت الوثائق اللازمة من تسجيلات صوتية ومرئية ووثائق وأعطيت الرقم قبول 61869/13، تنسق مع منظمة التحالف الدولي لمكـ ـافحة الإفـ ـلات من العـ ـقاب، مقرها برشلونة. ووفق مذكرة وزارة الصناعة السورية، فإن عدد المنشآت المتـ ـضررة من حالات السـ ـرقة وصل إلى 720 وتقدّر قيمة إجمالي المبالغ المفقودة بـ 196 مليار ليرة سورية.
آداربرس/خاص
ADARPRESS #
