كانت قد أعلنت روسيا وإيران عن ارتفاع كبير في عمليات التبادل التجاري، وصل إلى الضعف مع الحكومة السورية خلال الفترة الأخيرة.
وقال السفير الروسي في دمشق، “ألكسندر يفيموف”، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، إن حجم التبادل التجاري بين روسيا وسوريا خلال عام 2022ازداد ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام 2020 مشيراً إلى أن بلاده تواصل مساعدة السوريين لاستعادة الاقتصاد.
وأضاف يفيموف إنه “بحسب المعطيات المتوفرة حالياً زاد حجم التجارة الثنائية مع دمشق خلال 11 شهراً، من العام الماضي، بنحو 3 أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من عام2022”.
واعتبر يفيموف أنه على الرغم من كل القيود الوبائية والعقوبات، يواصل الاقتصاد السوري تنفيذ مشاريع واسعة النطاق بمشاركة الشركات الروسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بتشغيل مرافق البنية التحتية الحيوية لهذا البلد”، موضحاً “هناك أمثلة محددة، لإعادة إعمار الجزء المدني من ميناء طرطوس، وتحديث مصنع إنتاج الأسمدة المعدنية في حمص، وترميم عدد من حقول النفط والغاز ومؤسسات المعالجة”.
كما أشار إلى أنه على المستوى الثنائي، تواصل روسيا مساعدة السوريين بعدة طرق في استعادة الاقتصاد، وضمان استقراره وكفاءته في مواجهة أشد الضغوط السياسية والاقتصادية من الخارج.
تصريحات السفير الروسي، جاءت بعد يوم واحد فقط من إعلان رئيس غرفة التجارة الإيرانية – السورية المشتركة “كيوان كاشفي” عن ارتفاع التجارة بين سورية وإيران بنسبة 90% في الأشهر التسعة الأخيرة من عام2022.
وقال كاشفي، بحسب ما ذكرته بوابة غرفة التجارة والصناعات والمناجم والزراعة الإيرانية ونقله موقع “Tehran Times” ، إن البلدين يخططان لزيادة حجم مبيعاتهما التجارية إلى 500 مليون دولار في عام 2022
وقدر كاشفي حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال الأشهر التسعة بمبلغ 190 مليون دولار، وأشار إلى أن التبادلات الاقتصادية بين البلدين تسير حالياً في اتجاه تصاعدي، مبيناً أن حكومتي البلدين تتخذان إجراءات إيجابية في مختلف المجالات، بما في ذلك النقل والعلاقات المصرفية وإصدار التأشيرات للتجار من أجل تسهيل التبادلات التجارية.
في حين أكدت مصادر رسمية مقربة من الحكومة السورية لموقع” آداربرس” بأن استثمار روسيا وإيران للمنشآت الاستراتيجية الحيوية السورية مقابل تدخلها في الأزمة السوري ودعمها للحكومة السورية، وفق أبرام عقود لمدة 49 عام لأغلب مناجم الفوسفات والمطارات والمرافئ في البلاد.
وتأكيداً على ذلك، ففي 21 كانون الأول الفائت، قال مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، “ألكسندر لافرنتييف”، خلال كلمة له على هامش محادثات “أستانا”، إن “الاقتصاد السوري يسوده الخراب”، موضحاً أن الأموال اللازمة لإنعاش الوضع الاقتصادي والاجتماعي في سوريا تقدر بـ 600 إلى 800 مليار دولار”، وهو ما يخالف تصريحات السفير الحالية حول انتعاش الاقتصاد السوري.
وأضاف لافرنتييف حينها، أن حكومة النظام استنفدت بعد 11 عاماً من الحرب، معظم مواردها المالية، وسيكون من الصعب جداً تجاوز هذا الوضع، من دون مساعدة فعالة من المجتمع الدولي.
وفي تشرين الأول الماضي، نقلت صحيفة “الوطن” الموالية، عن معاون وزير الاقتصاد لشؤون التنمية “رانيا أحمد”، قولها إن حجم التبادل التجاري مع روسيا يقدر بنحو 185 مليون يورو.
فيما علل وزير الاقتصاد في حكومة النظام “محمد سامر الخليل”، تحسن تحسن التبادل التجاري مع روسيا في الأعوام الأخيرة، لما اسماه اجتهاد الشركات السورية والروسية، مشيراً إلى أن الإعفاءات الجمركية من قبل روسيا، وانخفاض تكاليف الرسوم الجمركية، شجعت التصدير إلى روسيا، دون الإشارة إلى نوعية السلع، وحجم التصدير.
اتفاقيات أخرى مع القرم
وفي ذات السياق أعلن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالحكومة السورية محمد سامر الخليل، عن خطة عمل مهمة مع شبه جزيرة القرم، لتأسيس شركة نقل بحري مشتركة وخط بحري بين البلدين.
وقال الخليل في تصريحات صحافية، إن خط النقل البحري بين سوريا وجمهورية القرم سينعكس إيجابا على الاقتصاد السوري، وسيوفر كلفة زمنية مهمة باعتبارها أقرب الموانئ الروسية إلى سوريا، مضيفاً هناك تعاون في المجال السياحي، وشبه جزيرة القرم مشهورة جداً على مستوى زوارها وقدراتها السياحية وروادها من السياح من الدول الأخرى، وبالتالي هذا التعاون سيكون عاملاً مساعداً وداعماً للسياحة السورية.
وأشار الخليل أن ذلك الاتفاق سيسهم في دخول مزيد من السياح إلى سوريا، وأن هذا يحقق مصدراً مهماً للقطع الأجنبي ولكثير من قطاعات الانتعاش الاقتصادي، على حد تعبيره.
آداربرس/ خاص
ADARPRESS #
