انقسام سياسي في ليبيا يقابله استـ ـغلال تركي للمواقع والموارد
بشكلٍ أو بآخر، لا يكترث النظام التركي بتبرير تواجده على الأراضي الليبية، داعماً لحكومةٍ مُنتهية الولاية، بقدر ما يجعل اهتمامه منصبّاً نحو السيطرة على موارد البلاد، التي تشهد حالةً من الانقسام السياسي، وذلك من خلال تمركزه في مواقعَ استراتيجيةٍ مهمة غربي البلاد
خبراءُ اقتصاد رأوا أن حالة الانقسام السياسي الذي تشهده ليبيا، وحاجةَ رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة إلى حليفٍ مثل أنقرة لدعمه في بقائه بالسلطة، من خلال تقديم الإغراءات والامتيازات، شكّل فرصةً للنظام التركي لترسيخ وجوده العسكري، وتعزيز استثماراته في إطار أطماعه بهذا البلد، وسط انشغال البلاد في أزمتها السياسية.
من جهةٍ أخرى أكد مراقبون في هذا الشأن أن الشركات التركية حصلت على العديد من المناقصات في مجالاتٍ مختلفة، مثل مطار طرابلس ومحطة الطاقة، والطرق والجسور، مشيرين إلى أن نوايا تركيا لا تتوقف عند ذلك، بل تحاول جعل ليبيا بوابةً لوجوده في القارة الإفريقية وتنفيذ أجنداتها السياسية والاقتصادية والعسكرية.
ولا يخفي النظام التركي أطماعه في ليبيا ويؤكد أنه باقٍ عسكرياً، وسيعمل على توسيع وجوده العسكري هناك.
وفي آب أغسطس الماضي شهدت مدينة الخمس شمال غرب ليبيا احتجاجاتٍ غاضبةً على قرارٍ مُثيرٍ للجدل يقول البعض إنه يقضي بضم ميناء المدينة التجاري إلى قاعدةٍ بحريةٍ للجيش التركي هناك.
مصادرُ مطلعةٌ كشفت حينئذٍ عن خططٍ تركيةٍ لإقامة قاعدتين عسكريتين في ليبيا، الأولى جوية في قاعدة “الوطية” جنوب غربي العاصمة طرابلس، وهي قاعدةٌ فعلياً تشغلها وتديرها قواتٌ تركية حالياً، والثانية بحرية قرب مدينة مصراتة.
ومن الواضح أن النظام التركي يخطط ويعمل عبر مساراتٍ مختلفة، للاستفادة قدر الإمكان من حالة الاضطراب السياسي في ليبيا، للخروج بحزمة مكاسبَ تمكنه من تقوية نفوذه وتحكِّمُه بخريطة البلد الغني بالنفط، على نحوٍ يخدم مصالحه، ولو كان ذلك على حساب المصلحة الليبية، فيما تتزايد المخاوف من أن تفتح الانتهازية التركية البابَ أمام حربٍ إقليميةٍ ربما تطول، ويكون الخاسر فيها الشعب الليبي بكل أطيافه ومناطقه.
