لجنة أممية تدعو حكومة دمشق للعناية بحقوق السوريين

دعت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا في تقريرها، اليوم الثلاثاء، حكومة دمشق للعناية والتفاعل بشكل إيجابي مع الطموحات والحقوق المشروعة للسوريين كحل لوضع حد للنزاع.

‏وقال رئيس اللجنة سيرجيو بينهيرو، “قبل أن تواجه سوريا بشكل أعمق آثار تفاقم العنف والتدهور الاقتصادي، ندعو أبرز الجهات الفاعلة إلى وقف الهجمات على المدنيين والاستجابة للحاجات الملحة، ونحث الحكومة في دمشق على إيلاء العناية والتفاعل بشكل إيجابي مع الطموحات والحقوق المشروعة للسوريين كحل لوضع حد للنزاع.”

وحثت اللجنة الدول على مراجعة التدابير القسرية أحادية الجانب وتأثيرها على السوريين وعلى الجهات الفاعلة في المجال الإنساني، لا سيما بسبب طابعها المتسم بالمبالغة.

وقالت اللجنة، إن “الإجراءات البناءة المعتمَدة لتخفيف العقوبات بعد الزلزال ينبغي أن تظل قائمة. وتدعو اللجنة كذلك إلى إجراء استعراض عاجل لعملية إيصال المساعدة الإنسانية ولفعاليتها، وذلك بالنظر إلى الاحتياجات الماسة القائمة.”

وتطرقت بحديثها عن زيادة الصراع في إدلب في الأسابيع الأخيرة، والذي أدى إلى نزوح الآلاف، بالإضافة إلى مظاهرات واسعة النطاق، للمطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق.

وأوضحت أن انعدام الأمن المتفشي في سوريا، يجعل العودة الآمنة للاجئين السوريين أمراً مستبعداً.

وذكرت أنها قامت بتوثيق حالات خاصة للاجئين سوريين عائدين من دول الجوار، تعرضوا لسوء المعاملة من طرف قوات الأمن السورية، وتعرض البعض منهم للابتزاز مقابل إطلاق سراحهم، بينما تعرض البعض الآخر للاعتقال من طرف الأجهزة الأمنية.

واتهمت اللجنة أطراف النزاع في سوريا، “بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من خلال القيام بشكل عشوائي باعتقال وتعذيب وإعدام المدنيين وتعريضهم للاختفاء القسري في المناطق الخاضعة لسيطرة تلك الأطراف”.

وجددت دعوتها من أجل إطلاق سراح كل المعتقلين بشكل تعسفي في سوريا، ومن أجل قيام مراقبين مستقلين بالوصول إلى كل أماكن الاحتجاز.

وأثنى رئيس اللجنة في نهاية التقرير على الدول التي قامت منذ كانون الثاني/يناير بإعادة ما يفوق 2000 امرأة وطفل من عوائل تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” المتواجدين بمخيمات في شمال وشرقي سوريا.

ودعا تلك الدول أيضاً إلى “إعادة الذكور البالغين المُعتقلين في شمال وشرقي سوريا، مع إخضاع الجناة المزعومين منهم إلى الملاحقة القضائية بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة التي ارتكبها داعش، من خلال إجراءات قضائية متوائمة مع معايير المحاكمة العادلة.”