لم تمض سوى بضعة أشهر على المبادرة العربية للانفتاح على الحكومة السوريو، حتى بدأت تصدر أنباء عن تعثرها وربما انتهائها بسبب رفض الحكومة الإيفاء بتعهداته خلال القمّة العربية الأخيرة في مدينة جدة السعودية، خصوصاً لجهة التعاطي الإيجابي مع مخاوف دول عربية من تهريب المخـ ـدرات من سورية، ومع الجهود التي تُبذل من أجل تسوية سياسية في البلاد.
تجميد عربي للاتصالات مع الأسد
ونقلت وكالة “نوفوستي” الروسية للأنباء، أول من أمس الأحد، عمن سمّته “مصدراً مطلعاً”، أن اللجنة الخاصة التابعة لجامعة الدول العربية المعنية بالملف السوري “جمّدت اتصالاتها مع ممثلي الحكومة السورية”، زاعماً أن التجميد سببه “الضغط المباشر من الولايات المتحدة”. وأشار المصدر إلى أن “خطط الدعم المالي لسورية وإعادة إعمارها بعد الحرب تعرقلت بشكل كبير بسبب العقوبات الأميركية، وتحديداً “قانون قيصر” المعتمد عام 2020.
ولكن المعطيات السياسية تؤكد أن تعنّت الحكومة ورفضه التعاطي الإيجابي مع المبادرة العربية تجاهه، والتي أُطلقت في مايو/ أيار الماضي، تقف وراء تعثر الخطوات العربية.
وكان الأردن قد قاد تقارباً مع الحكومة السوري عقب الزلـ ـزال الذي ضرب الشمال السوري في فبراير/ شباط الماضي، أفضى إلى عودة هذا الحكومة السورية إلى الجامعة العربية بعد تجميد عضويته لأكثر من عقد. وعقدت دول عربية اجتماعين خاصين بالقضية السورية في جدة ومن ثم في العاصمة الأردنية عمّان في مايو الماضي، بحضور وزير خارجية الحكومة السورية فيصل مقداد، طرح ما عرف بـ”بيان عمّان” الذي تضمن مبادرة عربية تقوم على مبدأ “خطوة مقابل خطوة”، للتوصل إلى حلّ سياسي ينسجم مع القرار الدولي 2254.
واشترطت الدول العربية إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتأمين العودة الآمنة والطوعية للاجئين، وحماية المدنيين، والسماح بوصول المساعدات من دون أي عوائق إلى كل المناطق، ووضع حدّ لتهريب المخـ ـدرات إلى الأردن، مقابل تخفيف العزلة عن الرئيس السوري بشار الأسد والتطبيع معه.
وشكّل مجلس جامعة الدول العربية لجنة اتصال وزارية، مكوّنة من الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر والأمين العام للجامعة، لمتابعة تنفيذ بيان عمّان، اجتمعت في العاصمة المصرية القاهرة في منتصف أغسطس/ آب الماضي.
وقال وزراء خارجية الدول العربية الذين شاركوا في الاجتماع في بيان، إن الحلّ الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي، وأعربوا عن التطلع إلى استئناف العمل في المسار الدستوري السوري وعقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية في سلطنة عمان بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة قبل نهاية العام الحالي. كما توافقوا على أهمية استكمال هذا المسار بجدية باعتباره أحد المحاور الرئيسية على طريق إنهاء الأزمة وتحقيق التسوية السياسية والمصالحة الوطنية المنشودة.
وعلى الرغم من ذلك، يبدو المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسن غير قادر على تحديد موعد لجولة تاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية، ومن الواضح أنه لم يلمس تجاوباً من الحكومة السورية خلال زيارة قام بها إلى دمشق في 16 سبتمبر/ أيلول الحالي.
وتأتي الزيارة التي يقوم بها رئيس بشار الأسد إلى الصين راهناً، كدلالة على بحثه عن بدائل بعد رفض العرب الاستمرار في التطبيع وما يترتب على ذلك من دعم اقتصادي من دون تنازلات جدية تفتح الباب أمام حلول سياسية للقضية السورية تنسجم مع القرارات الدولية ذات الصلة.
ولمّح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في تصريحات له قبل أيام، إلى فشل المبادرة العربية تجاه الحكومة السورية. وقال إن الأردن والدول العربية تنتظر رداً من دمشق بعدما قدّمت أوراقاً ومقترحات للتقدم باتجاه حل الأزمة السورية، مشيراً في مقابلة مع تلفزيون “المملكة”، إلى أن بلاده تريد حلاً يلبي طموحات الشعب السوري في وطن آمن مستقر، وتتحرك لحل الأزمة السورية بالاستناد إلى قرار مجلس الأمن الدولي 2254. وعلى الرغم من أن هذا القرار صدر قبل ثماني سنوات، لا تزال الحكومة السورية ترفض هذا القرار ويرى أن تطبيق مضامينه مقدمة لتقويض سلطته.
وكان السوريون الخاضعون لسلطة الحكومةالسورية يعوّلون على المبادرة العربية لتخفيف الأعباء المعيشية عنهم ولفتح باب جديد لحل سياسي ينهي معاناتهم، إلا أن رفض الحكومة السورية التجاوب مع هذه المبادرة ومع جهود الأمم المتحدة، خيّب آمالهم، وكان سبباً مباشراً للحراك الثوري في محافظة السويداء والمتواصل منذ أكثر من شهر ويدعو إلى تطبيق القرار 2254.
ADARPRESS #
