مع فقدان الثقة بأن تحمل أي جولات مقبلة من اجتماعات ما تسمى “اللجنة الدستورية” انفراجة سياسية، طفت على السطح بوادر عراقيل أخرى تعيق من إجراء تلك الاجتماعات، تتعلق بمكان وتاريخ انعقادها، لتسلط الضوء مجدداً على غياب نية الأطراف المتداخلة بالأزمـ ـة السورية لإحداث اختراق قد يفضي لحل ينهي الأزمة في البلاد.
وسائل إعلام مقربة من الحكومة السورية نقلت عن مصدر دبلوماسي سوري رفض الكشف عن هويته، أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، مصمم على انعقاد الجولة المقبلة من اجتماعات ما تسمى “اللجنة الدستورية” السورية في مدينة جنيف السويسرية، خلافاً لما سبق وتم الاتفاق عليه بأن يكون انعقاد الجولة التاسعة منها في سلطة عمان.
المصدر الدبلوماسي، أكد أن انعقادها في مسقط بات شبه مستحيل، مبيناً في الوقت ذاته بأن المفاوضات لا تزال قائمةً للاتفاق على مكان محايد، في وقت لا تزال روسيا متمسكةً بقرارها بعدم الذهاب إلى جنيف نتيجة موقف سويسرا من الحرب الروسية في أوكرانيا وفرض شروط على دخول دبلوماسيين روس إلى أراضيها.
وكان المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، قد رحب في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن حول سوريا، نهاية آب/ أغسطس الماضي، بإعادة انعقاد أعمال “اللجنة الدستورية” في سلطة عمان، معتبراً أن ذلك قد يشكّل نقطة توافق واضحة بضرورة إعادة انعقادها بين جميع الأطراف.
بيدرسون، كان قد قال في وقت سابق، إن استمرار الصراع في سوريا وعرقلة العملية السياسية يفاقم من معاناة الشعب السوري، معبراً عن قلقه الشديد من التدهور الاقتصادي في البلاد وتأثير ذلك على المدنيين، إضافةً للكثير من الأزمات الأخرى من نزوح واعـ ـتقال وخطف وانتهاكات لحقوق الإنسان.
ADARPRESS #
