مذكرة احتـ ـجاج على هجـ ـمات الاحـ ـتلال التركي واعتبارها اعـ ـتداء على القوانين الدولية

دعت منسقية مكتب علاقات الجزيرة في مجلس سوريا الديمقراطية الدول والأطراف الضامنة لوقف إطلاق النار وإيقاف هجمات الاحتلال التركي.
واكد أن اعتداء تركيا على البنية التحتية اعتداء على القوانين الدولية.
جاء ذلك على مذكرة احتجاج جاء في نصها:

شنّت دولة الاحتلال التركيّ في الرابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر هجماتٍ وحشية على مناطق الإدارة الذاتيّة في شمال وشرق سوريا، عبر الطائرات المسيّرة والحربيّة، مستهدفةً البنية التحتيّة من محطات الكهرباء والمياه وحقول النفط والغاز والمشافي والمدارس ومراكز الحبوب، فضلاً عن استهداف القرى الآهلة بالسكّان والمقرّات الأمنية، مخلّفةً عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين وقوى الأمن الداخليّ، إلى جانب الخسائر الماديّة الكبيرة والأضرار الجسيمة التي الحقت بالبنية التحتيّة والمنشآت الحيويّة التي تعدّ مصادر ومقوّمات الحياة والعيش الرئيسية لملايين السكّان في المنطقة.
هذه الاعتداءات التي جاءت نتيجة حججٍ وذرائع واهيةٍ عادةً ما يستخدمها الاحتلال التركيّ لتبرير هجماته على مناطق الإدارة الذاتيّة، ركّزت بصورةٍ مباشرة ومتعمّدة وممنهجة على البنية التحتيّة المدنيّة، وهو ما يعدُّ جريمة حربٍ وجريمة ضدَّ الإنسانيّة وفقاً للقانون الدوليّ الإنسانيّ، فضلاً عن أنه يناقض التزامات تركيا باعتبارها موقّعة على اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاتها الاختيارية وغيرها من العهود والمواثيق الدوليّة، ما يعني أن تركيا ارتكبت انتهاكاً خطيراً وتعدّياً واضحاً على القانون الدوليّ، وهو ما يستوجب تدخّلاً دوليّاً لردعها ووقف هجماتها ومحاسبتها.
يبدو جليّاً، أن تركيز الاحتلال التركيّ هذه المرّة على استهداف وتدمير البنية التحتيّة والمنشآت الحيويّة في شمال وشرق سوريا، إنما هو خطّة هدفها ضرب الإدارة الذاتيّة وحالة الأمن والاستقرار في مناطقها من بوّابة الاقتصاد، بعد أن فشلت في ذلك من خلال استخدام المرتزقة والتنظيمات الإرهابيّة مثل “داعش”، فتركيا التي لا تعير أدنى احترام للقوانين والعهود والمواثيق الدوليّة ولا تفهم إلا لغة العنف، لا يمكن لها أن تصمت أمام أجواء الاستقرار والديمقراطيّة التي تشهدها مناطق الإدارة الذاتيّة، ولا يمكن لها أن تتوقّف عن ارتكاب الانتهاكات والجرائم والمجازر بحقّ شعوب ومكوّنات المنطقة، ما لم يتدخّل المجتمع الدوليّ تدخّلاً جديّاً فاعلاً وقادراً على إيقافها.
يُضاف إلى ذلك، أن تركيا تسعى من خلال هجماتها الوحشيّة الأخيرة على البنية التحتيّة، إلى خلق أزمات اقتصاديّة ومعيشيّة وخدميّة في المنطقة، بما يصبُّ في صالح أجنداتها المتمثّلة بمحاولة تشريد وتهجير السكّان الأصليين من مناطقهم وتحويلهم إلى نازحين ولاجئين، وإحداث تغييرات ديمغرافية، واحتلال المزيد من الأراضي..
كما لا ينبغي نسيان التأثير السلبي لهذه الهجمات على الجهود الدوليّة المبذولة بالشراكة مع قوّات سوريا الديمقراطيّة في محاربة الإرهاب، وهو ما يعني أن هذه الاعتداءات لا تضرّ بالأمن والاستقرار في مناطق الإدارة الذاتيّة فحسب، وإنما تضرّ بالأمن الدولي عموماً، كون هذه الهجمات تهدف إلى تشتيت قوّات سوريا الديمقراطيّة وقوى الأمن الداخليّ، ما يعني إتاحة المجال أمام تنظيم “داعش” الإرهابي للتحرّك والتمدّد والعودة إلى تنفيذ العمليات الإرهابيّة.
إننا في الوقت الذي ندين فيه ونستنكر بأشدّ العبارات العدوان التركيّ الغاشم على مدننا وبلداتنا وقرانا وبنيتنا التحتيّة، نطالب الدول والأطراف الضامنة لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد، بضرورة إيقاف الهجمات التركيّة، والالتزام بتعهّداتها بشأن حماية المدنيين في شمال وشرق سوريا، تمهيداً للوصول الى تسوية سياسيّة في سوريا، وفق المرجعيات والقرارات الدوليّة ذات الصلة، وخاصة القرار الصادر من مجلس الأمن الدوليّ 2254، كما نطالب المجتمع الدوليّ بالخروج عن صمته حيال اعتداء تركيا الأخير على البنية التحتيّة في المنطقة، باعتباره اعتداءً على القوانين الدولية قبل أن يكون اعتداءً على مصادر ومقوّمات الحياة لدى ملايين السكّان.

المجد والخلود للشهداء
الشفاء العاجل للجرحى
منسقية مكتب علاقات الجزيرة في مجلس سوريا الديمقراطية”